رفض مصدر مسؤول في بلدية الكويت تهديد الهيئة العامة للبيئة بإحالة البلدية إلى النيابة العامة أو المحكمة، نتيجة الآثار السلبية الناتجة عن موسم التخييم، مؤكداً أن البلدية أعدت تقريراً مفصلاً عن المخيمات الربيعية لهذا العام، على أن يتم الإعلان عنه بعد 15 مارس الجاري، وهو موعد انتهاء الموسم.
وقال المصدر لـ«الراي» إن البلدية لن تسمح لأي جهة حكومية أن تهاجمها، وتتهمها بالتقصير أو تلوح بإحالتها للنيابة في ما يتعلق بموسم المخيمات الربيعية، وما ترتب عليه من آثار سلبية أدت إلى الإضرار بالحياة البرية، مشيراً إلى أن «البلدية تخلت في ما سبق عن مراقبة ومتابعة المخيمات ونقلت ذلك الاختصاص إلى هيئة البيئة لما يحويه القانون البيئي من عقوبات قد تكون رادعة بحق المخالفين، والآن الموسم في عهدة الهيئة وبطلب منها، أما دور البلدية في هذا الأمر فيقتصر على المساعدة لا أكثر في إصدار التراخيص، والإزالة».
