أكدت وزارة المالية في تقريرها بشأن طلب مجلس الأمة من الحكومة – في جلسته المنعقدة في 9 يناير 2018 – إعداد تقرير شامل وخطة عاجلة لمعالجة ما ورد في رسالة النائب رياض العدساني بخصوص حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة : أنه من منطلق دورها في رسم السياسة المالية وإدارتها والرقابة على المصروفات العامة فإنها ستضاعف جهودها للحد من تضخم حساب العهد وتحصيل ديون الدولة، أما الأرباح المحتجزة فإنها تجد سندها في قوانين إنشاء المؤسسة المستقلة».
