كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة عن العمل الدؤوب من اللجان المختصة الممثلة فيها كل الجهات المعنية بإعادة النظر في نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بالإضافة إلى رفع قيمة بدل توظيف المواطنين من 100- 300 دينار.
وبين أن العمل جار على إصدار القرارات الخاصة بالنسب الجديدة المتوقع صدورها بداية شهر أبريل.
وعن أبرز التعديلات أوضح المصدر أن من أهمها: اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية، لتدخل بذلك في باب خدمات الأعمال، والذي يضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين وغيرها من المهن، وذلك بدلا من الخدمات الاجتماعية التي كانت الصحف من ضمنها، والمقترح رفع نسبة باب خدمات الأعمال من 5 % حاليا إلى 10 % وبالتالي ترتفع نسبة العمالة الوطنية في الصحف، والتغيير الآخر إلغاء كل المهن المستثناة، كمثال عامل وسائق، وحددت نسبة 4% لقطاع التجارة العامة والمقاولات، دون تحديد المهن في أي مؤسسة مصنفة تجارة عامة أو مقاولات.
وأضاف المصدر أن العمل جار لتطبيق النسبة على الجميع بما فيها العقود الحكومية، مشددا على أهمية التزام مشاريع العقود الحكومية بالنسبة المحددة، ومؤكدا أن الهدف من القرار توظيف الشباب الكويتي بالقطاع الخاص وليس دفع البدلات.
