سفير الفلبين: زيارة الرئيس بعد توقيع اتفاقية العمالة

شددت مصادر دبلوماسية على أن وزارة الخارجية لاتزال تنسق مع «الانتربول الدولي» لتسلم المتهمَين بقتل العاملة الفلبينية التي وجدت جثتها في الفريزر، مشيرةً إلى أن السلطات في مانيلا تربط انتهاء أزمة تعليق العمالة بتسلم المتهمين.
وقالت المصادر إن اي تأخير لا يعني أن الكويت تتراخى حيث هناك رفض من السلطات السورية واللبنانية بتسليم المتهمين خاصة في ظل عدم توافر معاهدات لتسليمهم.

أكد السفير الفلبيني في البلاد ريناتو فيلا أن الجهود لاتزال جارية بين البلدين لانهاء الأزمة، مبينا ان اجتماعات عقدت مؤخراً مع وفد كويتي حضر الى مانيلا لاعتماد المسودة الاخيرة لاتفاقية تنظم أمور العمالة الفليبينية.
وقال فيلا لـ القبس: إلى الآن لم نحدد تاريخاً للتوقيع على الاتفاقية، وان وفداً من الخارجية الفلبينية ووزارة العمل حضر إلى البلاد للمساعدة في إبرام اتفاقية الصلح، كما سيحضر وفداً كويتياً الشهر الجاري إلى مانيلا يتكون من مسؤولين وهم من سيحدد التاريخ وجدول الاعمال.
وعن قدوم الرئيس الفلبيني للكويت، قال فيلا إنه لم يتم تحديد موعد لحضوره إلى الكويت، مرجحاً ان تتم الزيارة فور الانتهاء من المباحثات وابرام الاتفاقيات الخاصة بتنظيم شؤون العمالة.
وعن رفض سوريا ولبنان تسليم المتهمين للكويت، أوضح السفير الفلبيني أن الكويت لاتزال تعمل جاهدة لاستلامهما ونأمل ان تنجح في مساعيها.

حل الأزمة
في سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني أن الحكومة تسعى حالياً وبجدية واضحة إلى حل ازمة العمالة المنزلية ليس فقط من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب الفلبيني لكن أيضا من خلال توفير بدائل أخرى من دول جديدة تمكن المواطنين من الحصول على عمالة منزلية بطرق سهلة وتكاليف استقدام مقبولة.
وأضاف اشكناني في تصريح أمس أن القانون رقم 68 لسنة 2015 قد منح الكثير من الحقوق لفئة العمالة المنزلية، إلا أنه يحتاج بعض القرارات الإضافية التي تتماشى مع رغبة الدول المصدرة للعمالة في حماية عمالتها وكذلك القرارات الملائمة للاتفاقيات الدولية التي تسعى هذه الدول لتوقيعها مع الكويت بشأن العمالة المنزلية.
ورأى أنه يجب أن نبقي تركيزنا على مهمة واحدة وهي كيفية تشجيع العديد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية على إعادة إرسال عمالتها إلينا مرة أخرى والتعاقد مع دول جديدة من أجل إرسال عمالة منزلية إلى الكويت، نظرًا لحاجة المواطنين الماسة إلى هذه الفئة من العمالة بأعداد كبيرة وتكاليف متوازنة.

تواصل مع اتحادات
وبين اشكناني أن الاتحاد في تواصل مستمر مع الاتحادات المماثلة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية من أجل السماع لمطالبهم واقتراحاتهم ووضع روابط من أجل التفاهم والتوصل إلى صياغة مشتركة حول اتفاقيات العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الاتحاد الكويتي يعكف حالياً على دراسة الوضع ووضع الاقتراحات والحلول للاسباب والمشكلات التي تمنع كثيرا من الدول حاليا لإرسال عمالتها إلى البلاد.
وقال اشكناني إن أول هذه الاقتراحات وضع دراسة حول تعديل آلية بلاغ التغيب (الذي يسجله الكفيل في حال هروب العامل المنزلي)، حيث ترفض كثير من الدول إبعاد أو ترحيل عمالتها خارج الكويت عن طريق وزارة الداخلية بتهمة التغيب عن منزل كفلائها، على الرغم من أن معظم هذه العمالة وخاصة النسائية منها تلجأ إلى سفارات بلدها مباشرة عند خروجها من المنزل ولها مكان معلوم.

بلاغات التغيب
وطالب اشكناني ان تكون إدارة العامالة المنزلية فقط هي الجهة المسؤولة عن تلقي بلاغات التغيب على غرار ما تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث إن إدارة العمالة المنزلية هي الوحيدة التي تستطيع النظر في مشكلة تغيب العامل بصفتها القادرة على التأكد من وجود العامل المنزلي في سفارة بلده أم لا من خلال مندوبي السفارات المتواجدين بصفة مستمرة.
ولفت اشكناني إلى أنه في حال إذا ما تم تطبيق هذا الاقتراح سيتم تسجيل بلاغات التغيب فقط للعمالة المتغيبة بالفعل، وليس لها مكان معلوم، أما بالنسبة للعمالة المتواجدة بالسفارات فسيتم تسفيرها مباشرة من الكويت على نفقة مكاتب العمالة المنزلية أو كفلائها بدون ترحيل حسب القانون الكويتي.

الإبعاد

ذكر فاضل اشكناني أن ظاهرة ترحيل العمالة من الكويت بأعداد كبيرة بتهمة التغيب من أشد أوجه النقد التي توجه لنا وهي من أكثر الاسباب التي تمنع الكثير من الدول اعادة النظر في ارسال عمالتها المنزلية لنا مرة أخرى.

خط ساخن

اقترح اشكناني أن يتم تخصيص «خط تليفون ساخن مجاني» بإدارة العمالة المنزلية وبلغات عدة يعمل على مدار 24 ساعة لمساعدة العمالة التي تتعرض لأي انتهاكات داخل منازل كفلائها حتى لا تتكرر مشكلة عاملة الفريزر مرة أخرى.

رعاية صحية

استغرب اشكناني من الادعاءات المطالبة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين في قطاع المنازل، حيث كفل القانون رقم 68 لسنة 2015 وكذلك عقد العمل الموحد من وزارة الداخلية العلاج للعامل على نفقة الكفيل ولا يتحمل العامل المنزلي أي رسوم.