من ضمن الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته الحكومة الكويتية أن تكون هنالك مصادر دخل بديلة غير النفط نعتمد عليها مستقبلا، وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط وحصول عجز في ميزانية الكويت منذ العام 2014 ونحن الآن في العام 2018، والسؤال: اين مصادر الدخل البديلة؟ وهل هي رفع الدعم وزيادة بنزين السيارات والرسوم الحكومية؟ يعني كلها من جيب المواطن.
اعتقد ان هناك مصادر دخل افضل من جيب المواطن سوف تجني من ورائها إيرادات وهنالك تجارب دولية بهذا الخصوص ومنها دول الخليج العربي، حيث بدأت في تطوير وتنمية الاستثمار في الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والنقل والثروة السمكية ومنها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وفرض ضرائب على القطاع الخاص.
الكويت لديها مزايا كثيرة وقادرة على أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا ولكن ليس هنالك قرار وتنفيذ جاد وهنالك هيئة عامة للاستثمار خارج الكويت ولديها الكثير من ملكية ومساهمة في شركات وعقارات وأسهم عليها تنميتها وتطويرها والحفاظ عليها لجلب إيرادات لها.
وأيضا يمكن للكويت تقليل مصاريف وهدر الحكومة، وكذلك تقليل تكلفة دعم الكهرباء باستخدام الطاقة البديلة من هواء وشمس ومياه البحر وتطوير موانئها وجزرها وغيرها من مصادر، ولكن الأهم وقف الهدر الحكومي والفساد المالي وسرقات المال العام التي وصلت الى مليارات، وذلك حتى تتمكن من الصرف على مشاريعها وتطوير البنية التحتية وعند فرض الضريبة وتطبيقها في الكويت احرصوا على مراعاة أسعار السلع والخدمات وضبطها حتى لا يقع دفع الضريبة من جيب المواطن بطريقة غير مباشرة.
