أوضح النائب عبدالله الرومي أن هناك عدداً من القوانين المهمة التي ستتم مناقشتها في الجلسات المقبلة منها تعديلات على بعض أحكام قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعديلات بشأن حظر تعيينات بدرجة وزير في الجهات الحكومية.
من جانبه، انتقد النائب سعدون حمّاد ممارسة بعض النواب في تقديم قوانين بشكلٍ فردي دون مراعاة إدراجها ضمن أولويات القوانين لمجلس الأمة عبر لجنة مختصة هي لجنة الأولويات المنوط بها ترتيب جدول أعمال الجلسات. وقال حمّاد لـ القبس: «أمر غير مريح ما شهدناه في الفترة الماضية من عدم الالتزام بجدول الأولويات، وبالتالي عدم قدرة المجلس على إقرار القوانين هو أمر طبيعي»، داعياً إلى وضع قائمة قوانين متفق عليها حتى يحقق المجلس إنجازًا، معتبراً أن المجلس السابق أفضل من المجلس الحالي.
من جانبه، أوضح النائب حمدان العازمي أن هناك غالبية نيابية لإقرار عدد من القوانين خلال جلسات شهر مارس الجاري من أهمها تعيين القياديين وتعارض المصالح وتعديلات صندوق المشاريع الصغيرة.
وقال العازمي لـ القبس: «إن تعاون الحكومة مع مجلس الأمة بشأن إقرار القوانين المهمة خلال الجلسات المقبلة هو الركيزة الأساسية لأي تعاون منشود بين السلطتين».
