نظرت المحكمة الدستورية تماسا يعد الأول في تاريخ القضاء الكويتي، يطلب بإعادة النظر بالطعن بقانون التأمينات الاجتماعية رغم الفصل فيه بوقت سابق، وقررت حجزه للحكم في الثامن عشر من أبريل المقبل.
وأقيم الطعن ضد الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد إحالته من محكمة الموضوع خلال نظرها طلبا من الطاعن بإلغاء الفائدة المفروضة على قرض الاستبدال، بعدما طعن بعدم دستورية المادة 109 من القانون، وقد تم رفضه أخيرا من قبل المحكمة الدستورية.
وحضر أمام المحكمة دفاع الفتوى والتشريع الذين تمسكوا بتطبيق المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تمنع اللجوء إلى محكمة أول درجة بدعاوى التأمينات والتوجه مباشرة إلى محكمة الاستئناف، كما طالبوا برفض التماس لسابقة الفصل في الطعن.
واعترض مقيم الدعوى المحامي صلاح الهاشم على ما أبداع دفاع الحكومة مؤكدا عدم وجود نص قانوني يمنع تقديم التماس بإعادة نظر طعنه، مضيفا أن المادة المطعون بها مخالفة للدستور وحق التقاضي المكفول دستورا وقانونا.
