وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن الاجراءات القانونية المتخذة من قبل وزارة التجارة لاستعادة أموال المتضررين من عمليات احتيال قامت بها مؤسسات وشركات في معارض عقارية ودورها في حماية المواطنين من هذه العمليات.
ونص السؤال على ما يلي: تعرض عدد من المواطنين للنصب والاحتيال من قبل شركات ومؤسسات عقارية استغلت المعارض العقارية التي تنظم بين فترة وأخرى في طرح شقق/ شاليهات/ فلل داخل الكويت او خارجها أو عن طريق الاتصالات المباشرة، دون رقابة دقيقة من قبل الجهات المعنية، حيث يتم إغراء الزبائن بعروض مشجعة وهمية، ونتيجة لذلك ارتبط عدد كبير من المواطنين مع تلك الشركات بعقود وهمية على مشاريع بملايين الدنانير وأصبحوا الضحية لهذا الاحتيال ما أدى إلى خسائر أموالهم وملاحقة المجرمين في إجراءات طويلة لدى المحاكم.
لذا، يرجى تزويدي بما يلي:
1 ـ كم عدد الاشخاص الذين تقدموا بشكاوى ضد شركات أو مؤسسات عقارية لم تف بوعودها (تواري ملاك الشركة عن الأنظار/ عدم الالتزام بتسليم الوحدة العقارية بالموعد المحدد/ الإخلال ببنود العقود المبرمة) وذلك خلال السنوات العشر الاخيرة؟ يرجى تزويدي بأعداد الاشخاص المتضررين وكذلك أسماء تلك الشركات والمؤسسات المبرم معها العقود.
2 ـ ما الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الوزارة لاستعادة أموال المتضررين بأسرع ما يمكن؟
3 ـ ما الإجراءات القانونية المتخذة حيال تلك الشركات والمؤسسات؟
4 ـ ما دور الوزارة الاحترازي في حماية الناس من حيل وألاعيب هذا النوع من الشركات والمؤسسات؟
5 ـ ما الشروط المحددة من الوزارة لترويج مثل هذه الشركات والمؤسسات لتلك العقارات؟
