توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ما بين 2 – 3 بالمائة خلال 2018.
وقالت ” فيتش” في بيان صادر اليوم، إن المركزي المصري أقدم على خفض الفائدة مؤخرا بفضل “استقرار الاقتصاد الكلي”، مدعوما بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.
ومنتصف الشهر الجاري، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 بالمائة، و18.75 بالمائة على التوالي.
جاءت خطوة المركزي المصري بعدما تراجع معدل التضخم في البلاد من 34.2 بالمائة في يوليو 2017 إلى 17 بالمائة في يناير 2018، متأثرا بسنة الأساس.
وعدلت فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة الشهر الماضي، ولكنها أبقت على التصنيف الائتماني عند «B»، وتعني درجة مخاطرة.
وتوقعت فيتش اليوم، أن يتراجع التضخم في مصر خلال العام الجاري، ولكن يبقى أكبر من 10 بالمائة، ليبلغ في المتوسط حوالي 13 بالمائة.
وأضافت أن توقعاتها تفترض استمرار إصلاح الدعم في يوليو المقبل، ما سيؤدي إلى زيادات في أسعار الطاقة، في ضوء ارتفاع أسعار النفط.
فيتش زادت: ” لم تسفر الإصلاحات عن رد فعل اجتماعي واضح، كما قللت السلطات من احتمال قيام شخصيات معارضة ببناء قوة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل”.
وأجرت مصر في السنوات الماضية إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الوقود والكهرباء مرتين ومياه الشرب ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14 بالمائة.
وكان “المركزي المصري”، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل بدء الخفض.
