صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لقائد شرطة الاحتلال بحجز جثث الشهداء الفلسطينيين وفرض شروط معينة على ذويهم، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال احتجاز 17 جثة منذ أكتوبر 2015.
ووفق هذا القانون يحق قائد الشرطة في اللواء المعني، إصدار أمر يُحدد شروط جنازة منفذي العمليات، فضلاً عن الحق في تأخير تسليم الجثة وإقامة الجنازة، إذا ساد لديه تخوف حقيقي من أن الجنازة قد تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالأمن الشخصي أو ارتكاب عمل “تخريبي”.
ويأتي إسناد هذا الحق بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى، أمس الإثنين، بدعم 57 نائباً مقابل معارضة 11 نائباً.
ويُحدد القانون أن المحكمة العليا هي السلطة القضائية التي يمكنها مراجعة هذه الأوامر من ناحية قانونية، وجاء في مذكرة تفسير مشروع القانون، الذي بادر به الوزيران جلعاد إردان وأييلت شاكيد، أن “موجة العنف” الأخيرة، التي بدأت في أكتوبر 2015، اتسمت بهجمات لأفراد، تأثروا بالتحريض، ما قاد إلى تجدد النقاش حول سياسة احتجاز جثث “المنفذين” الذين نفذوا عمليات.
