حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 1.503 مليار جنيه مصري حتى نهاية عام 2017، مقارنة مع 849 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2016، بنمو بلغ %77.07.
ونمت الموجودات الإجمالية بواقع %9.23 لتبلغ 59.01 مليار جنيه مصري كما في نهاية عام 2017، وذلك بالمقارنة مع 54.02 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2016. كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال عام 2017 بواقع %7.24 لتبلغ 40.86 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 38.1 مليار جنيه في نهاية عام 2016. فيما ارتفع صافي قروض وتسهيلات العملاء مع نهاية عام 2017 بواقع %35.85 ليبلغ 33.91 مليار جنيه مصري مقارنة مع 24.96 مليار جنيه في عام 2016.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام جاسم الصقر إن «النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصرية التي تمثل إحدى أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما تتمتع به هذه السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».
وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من كونها أرباحاً تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مبيناً أن هذا الاستقرار سيخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة وهو ما يعزز وضعه في السوق المصرية.
وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر «الوطني – مصر» من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك في مصر ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة مجموعة بنك الكويت الوطني بالسوق المصرية ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع في هذه السوق التي تمكن المجموعة من التواجد بشكل أكبر بين بنوك القطاع المصرفي المصري.
من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر الدكتور ياسر حسن إن البنك مستمر هذا العام أيضاً كما أظهرت النتائج في مواصلة أدائه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى. هذا فضلاً عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وقوة جهازه الإداري.
وذكر أن أغلب أرباح الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة – الأفراد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن البنك خلال رحلته على مدى السنوات العشر الماضية منذ دخوله إلى السوق المصرية عام 2007 قد شهد تطوراً كبيراً انعكس على نتائجه ومؤشراته المالية التي جاءت نتيجة إعادة هيكلة كاملة للبنك استهدفت تنمية وتطوير أعماله وتعزيز تواجده بالسوق المصرية من خلال التوسع وتعزيز الانتشار الجغرافي والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائنا في كل القطاعات والشرائح (الشركات الكبرى – الشركات المتوسطة والصغيرة – الأفراد – وأيضاً المؤسسات المالية التي كان لها نصيب من التعاون اعتماداً على التصنيف الائتماني المرتفع لبنك الكويت الوطني).
وأضاف حسن أن «الوطني – مصر» على مدى السنوات العشر حقق نسب نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية على الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري على مدى تلك السنوات العشر، حيث زادت أرباح البنك بنسبة %517 في عام 2017 مقارنة بالعام الأول لتواجد البنك فى مصر عام 2007، كما حقق %375 نموا في إجمالي الموجودات، و%304 نمواً في إجمالي الودائع، كما زادت حقوق المساهمين بنسبة %265.
يذكر أن بنك الكويت الوطني- مصر هو عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، وقد تأسس في مصر في
عام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 43 فرعاً (والتي يسعى البنك لزيادتها إلى 60 فرعاً خلال السنوات الثلاث القادمة) وتنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصرية التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث لديه فرعان إسلاميان وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إضافة إلى المنتجات التقليدية.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكًا أمانًا في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 153 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
