أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم يوسف العنزي رفضه القاطع اي خطوات سوف يقوم بها مجلس الأمة حيال تطبيق البديل الاستراتيجي والمساس بالقطاع النفطي جملة وتفصيلا ، داعيا أعضاء مجلس الأمة والحكومة تحمل مسئولياتهم تجاه عمال القطاع النفطي .
وحذر العنزي في تصريح صحفي من مغبة اقدام نواب الامة او الحكومة على اتخاذ قرار يصيب القطاع النفطي بالشلل ويعيد اجراء التأزيم من جديد .
وتابع قائلا ” لن نسمح بالعبث بمقدرات البلد والشعب ، فالقطاع النفطي هو عصب الاقتصاد القومي للبلاد و الاستثمار الحقيقي فيه يأتي من خلال العنصر البشري الوطني .
وشدد العنزي على ضرورة زيادة الإنفاق علي تطوير العنصر البشري الوطني لضمان مردود أفضل ، ولخصوصيته فقد خصه المشرع بقانون خاص هو قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 لمنح العاملين بهذا القطاع المزايا التي تحفزهم على الالتحاق بالعمل به نظرا لأهميته القصوى للبلاد ، كذلك نص في القوانين الأخرى بتطبيقها على العاملين بالقطاع النفطي إذا كانت هذه القوانين تضيف فائدة أكثر للعاملين بهذا القطاع في خطوة تحفزهم وتميزهم عن غيرهم من العاملين في باقي قطاعات الدولة .
واستغرب العنزي من محاولة بعض نواب الأمة والحكومة الانفراد بالرأي دون علم الاتحاد والزج في القطاع النفطي بهذه القرارات المجحفة ، فبدلا من أن تضيف هذه القوانين فائدة لعمال النفط نجدها تخرج عن هذا السياق وتأتي بسلبيات كثيرة أبرزها المساس بالحقوق المكتسبة لعمال النفط مما يعرضهم لأضرار وعدم استقطاب وطرد الكفاءات الموجودة
واستطرد بأن تطبيق ما يسمى البديل الاستراتيجي على عمال النفط سيجعل القطاع النفطي طاردا للعمالة الوطنية التي ستفضل الالتحاق بأي عمل آخر أقل مشقة من هذا القطاع طالما سيأخذ نفس الأجور التي يقررها البديل الاستراتيجي لذلك ، بالرغم من أن القطاع النفطي ساهم فعليا في سياسة الترشيد بإلغاء بعض الامتيازات عنهم الأمر الذي احدث فارقا في تقليص مستوى النفقات إلا ان هذا الأمر مرفوض كونها حقوق مكتسبة وهي لازالت منظورة أمام القضاء للفصل فيها وتأكيد احقية العاملين في التمتع بها ، في المقابل نجد أن القطاع النفطي حصن بأحكام قضائية خاصة تؤكد أحقيته واستقلاليته في التمتع ببعض المزايا نظرا لطبيعة عمله الخاصة ، فضلا عن وجود اتفاقيات سابقة لتوحيد سلم الرواتب والأجور صادقت عليها الدولة في دراسة مستفيضة دامت سنوات نظمت عملية صرف رواتبهم من خلال المسح الخليجي لمستوى الرواتب ومقارنته برواتب العاملين بدولة الكويت لاستقلاليته وعدم شموله في قرارات البديل ، و كان آخرها قرارات اللجنة الوزارية التي أقرت أحقية العاملين في القطاع النفطي في بعض الامتيازات التي لها أسانيد قانونية يتوجب الأخذ بها
مؤكدا بأن تطبيق هذا النظام حتى وإن كان على الذين سيلتحقون بالعمل مستقبلا مثلما استفهمنا سابقا يعد إخلالا واضحا بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور الكويتي ، حيث سيكون هناك تفاوت كبير و عدم مساواة بين المتواجدين بالعمل حاليا وبين من سيلتحقون به مستقبلا مما يترتب عليه غبن وظلم للفئة الأخيرة.
وطالب العنزي أعضاء مجلس الأمة والحكومة مجددا بصفتهم ممثلي الشعب الذين نعول عليهم في الذود عن كافة أطياف المجتمع والشعب الكويتي والتي يعتبر العاملين في القطاع النفطي الشريحة الأكبر في هذا المجتمع وقف أية سياسات يكون من شأنها المساس بحقوق ومكتسبات عمال النفط ,والتي ستؤدي لتدهور مصدر الدخل الرئيسي لوطننا الغالي ، وعدم شمول القطاع النفطي في هذا المشروع أسوة بالتجارب الخليجية التي استثنت العاملين بالنفط من مشروع البديل الاستراتيجي ، فالقطاع النفطي خط احمر وسوف ندافع عنه بشتى السبل والوسائل القانونية المتاحة
