تلتئم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم غد لدراسة المشروع بقانون المقدم من الحكومة حول البديل الإستراتيجي.
في هذا الإطار، أكدت تقارير إعلامية عدم وجود رؤية أو جدية حكومية في تعديل سلم الرواتب رغم تقديمها للبديل، مشيرا الى ان ما تم تداوله عن المشروع ومحتواه ينذر بخلاف نيابي حكومي، رافضا العبث في سلم الرواتب او تخفيضها.
وتوقع المصدر ان يدفع عدم توصل اللجنة الى اتفاق أو ملامح تفضي الى رفع تقرير عن البديل خلال دور الانعقاد الحالي النواب إلى التمسك ببعض الاقتراحات التي من شأنها ان تساعد الأسر الكويتية على تحمل اعباء المعيشة وهي زيادة بدل الايجار وزيادة علاوة الأبناء.
