وزعت الكويت والسويد على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو الى هدنة لثلاثين يوما في سوريا، وقال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على هذا المشروع.
ويوضح النص الجديد أن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَي الدولة الاسلامية والقاعدة. ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، وبخاصّة في محافظة إدلب.
ومن المرتقب حصول تصويت في مجلس الامن على مشروع القرار الاسبوع المقبل.
في السادس من فبراير الجاري، طلب ممثلو وكالات الأمم المتحدة الموجودة في سوريا إقرار هدنة عاجلة بهدف تقديم مساعدات انسانية واجلاء الجرحى والمرضى.
وبعد ذلك بيومين، أخفق مجلس الأمن بإحراز تقدم على طريق إقرار الهدنة، وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا وقتذاك أن إعلان وقف إنساني لإطلاق النار هو أمر “غير واقعي”.
وأوضح نيبنزيا “نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الإرهابيين، لا أعتقد أنهم يوافقون على ذلك”.
ومنذ ذلك الوقت، تفاقم الوضع على الأرض بحسب الأمم المتحدة، وبخاصّة في الغوطة الشرقية على مقربة من دمشق وفي محافظة إدلب.
ويقول مشروع القرار المعدّل إنّ وقفًا لاطلاق النار سيبدأ سريانه بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الامن للنصّ. وسيبدأ تسليم المعونة الإنسانية العاجلة (ادوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.
كما سيكون هناك رفع للحصار في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات اجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.
وهناك أكثر من 13.1 مليون سوري بحاجة حاليا الى مساعدات انسانية، بما في ذلك 6.1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب؛ وادى النزاع الى مقتل اكثر من 340 الف شخص.
