قال النائب خالد الشطي إن اقتراح قانون العفو الشامل الذي أعلن النائب عادل الدمخي عزمه التقدم به مع نواب آخرين غير دستوري، وذلك لأن العفو المطلوب في المقترح يقتصر على قضية دخول المجلس وبتاريخ محدد فقط.
وأضاف الشطي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أنه استغرب ما سمعه في المؤتمر الصحفي للنائب د.عادل الدمخي من تخصيص المقترح لقضية اقتحام المجلس فقط ولبعض التهم المنسوبة لمجموعة من المتهمين في شأن اقتحام المجلس وبتاريخ محدد .
وتساءل الشطي: إذا كان العنوان “عفو شامل” فأين قضايا المغردين وشباب الحراك الآخرين ؟
وأضاف أن “الدمخي يبني اقتراحه ويحصره على المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة فقط لا غير، ويقول إن الفساد هو ما دفع الأعضاء والشباب لدخول قاعة المجلس، وأنا قد أؤيده في أن هناك فسادا وفاسدين، ولكن الفاسدين هم من كل الأطراف، وكنت من أوائل من طالبوا بمحاكمة كل الفاسدين” .
وقال الشطي” أنت الآن تريد أن تفرض العفو وتعتبر أن الفساد هو السبب، وليس السبب أن هذه التحركات جزء من الربيع العربي وكان عنوانها “الأربعاء الأسود” ، ولا كانت جزءا من مؤامرة كادت تودي بالكويت “.
وشدد الشطي على أنه إذا كان الدمخي يريد أن يبني العفو العام على أن هناك فسادا أدى إلى اقتحام المجلس فهناك قضايا أخرى أولى بأن تحصل على العفو العام وهي قضية “خلية العبدلي” .
وأوضح الشطي أنه إذا كانت هناك مصلحة وطنية للجميع بأن نضع أيدينا جميعا معا فيجب أن تتم مناشدة ومطالبة سمو الأمير وهو قائد العمل الإنساني ووالد الجميع بأن نطلب منه عفوا خاصا لمثل هذه القضايا، أما فرض هذه الأمور بطريقة غير دستورية وبلا مساواة ، فهذا مصادرة للموضوع.
