اجتمعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس الأحد، الاجتماع الفرعي السادس مع وزارة الشؤون ممثلة بوكيل الوزارة والفريق التابع له لمناقشة آلية وطريقة إيصال المساعدات وضرورة ضم بعض الحالات الأخرى التي لا تشملها هذه المساعدات في الوقت الحالي، وما تم طرحه في استجواب وزيرة الشؤون.
وطالبت اللجنة بضرورة الربط الآلي للتخفيف على طالبي المساعدات ودمج بعض الحالات لكويتيين يستحقون أن تشملهم هذه المساعدات كما كفلها لهم الدستور.
كما طلبت اللجنة من وزارة الشؤون ضرورة عدم تقديم الدفعات المالية إلا بعد تقديم كشوف بالرواتب والسلامة المهنية والسكن الملائم، كما طالبت لجنة المناقصات بألّا تعطي الشركات التي عليها قضايا عمالية ومشاكل أي مناقصات ومشاريع مستقبلية.
وقالت إن من يمثل وزارة الشؤون في لجنة المناقصات يجب أن تكون عنده القوة في منع مشاركة أي شركة عليها قضايا عمالية
