ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم الأحد صعوبات تنفيذ أحكام القانون رقم (30) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريحات بمجلس الأمة إن بعض مواد هذا القانون تلزم بأن تكون كل صيدلية مملوكة لكويتي وتشغيل صيدلاني كويتي على الأقل.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم هذه المهنة المهمة من خلال “تكويتها” ملكية وعملًا وكذلك إلى توفير فرص عمل للكويتين في هذا المجال.
وأكد أن اللجنة وبإجماع الحاضرين شددت على أهمية تطبيق وزارة الصحة ما جاء في هذا القانون، وكذلك وزارة الشؤون باعتبار أن لدينا أكثر من 75 صيدلية تابعة للجمعيات التعاونية، وما يقارب 190 صيدلية أخرى.
ولفت إلى أن هناك ما يقارب ألف صيدلاني كويتي وأن البعض يضع عوائق أمامهم، مبينًا أن القانون صدر منذ سنة 2016 وتم وضع اللائحة التنفيذية في سنة2017، وأن اللجنة مجمعة على ضرورة تطبيق القانون لتشغيل الكويتيين وعدم الخضوع لـ “لوبي” مستوردي الأدوية .
وتوقع الشاهين أنه وبالمتابعة البرلمانية سيكون لدينا خلال 6 أشهر صيدليات يوجد في كل منها صيدلاني كويتي على الأقل وذلك لرفع الجودة والكفاءة وتقليل الجانب التجاري والتركيز على البعد الفني والمهني لهذه المهنة المهمة.
ومن جانب آخر قال الشاهين إن اللجنة استضافت اليوم الحملة الوطنية للوقاية من السرطان و24 متطوعًا ومتطوعة تكريمًا لجهودهم منذ عام 2006 والتي تحظى برعاية سمو الأمير .
واعتبر الشاهين أن هناك تقصيرًا حكوميًّا في الإنفاق على هذه الحملة التي توفر على المال العام، لأن الصرف على الفرد 50 دينارًا سنويًّا في الجانب التوعوي والفحص المبكر تغني عن صرف ما يقارب 30 ألف دينار سنويًّا للعلاج من السرطان.
وقال إن اللجنة تسلمت من الحملة توصيات وسوف تعمل على ترجمتها إلى اقتراحات بقوانين وبرغبة وأسئلة برلمانية حتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
