توصل الديموقراطيون المسيحيون والاشتراكيون الديموقراطيون في ألمانيا الى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف تقودها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في ولاية رابعة بعد مأزق استمر اربعة اشهر.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد جولة مفاوضات طويلة على ان يتولى الاشتراكيون الديموقراطيون الوزارتين الأساسيتين في الحكومة، وهما: الخارجية والمالية، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وسيتولى حزب ميركل حقائب: الدفاع والاقتصاد والزراعة والصحة والتعليم.
والاتفاق الذي تم التوصل اليه بصعوبة وبعد اسابيع من المشاورات وجولة أخيرة من المفاوضات استمرت 24 ساعة بلا توقف، مازال مرهونا بتصويت لناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي يفترض ان يجرى في الأسابيع المقبلة. لكن نتيجة هذا التصويت ليست محسومة ويفترض ان تعلن في الأيام الأولى من مارس المقبل.
وتعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة لفترة طويلة بشأن حجم الإنفاق العسكري وخصوصا إصلاح نظام الضمان الصحي في ألمانيا لخفض التفاوت بين القطاعين العام والخاص، وسوق العمل.
وينص مشروع عقد التحالف الحكومي على التركيز على انعاش اوروبا في الولاية الجديدة لميركل بما يتوافق مع اولويات رئيس الدولة الفرنسي ايمانويل ماكرون. كما يقضي الاتفاق بقبول حذر للفكرة الفرنسية حول ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو وحماية افضل للدول الأعضاء في الأزمة المالية.
ولتبدأ ولايتها الجديدة، يفترض ان تجتاز ميركل (63 عاما) عقبة كبيرة تتمثل في التصويت المقرر لـ460 الف ناشط في الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وهؤلاء مدعوون ليوافقوا على الاتفاق او يرفضوه في استطلاع داخلي يجري بالبريد ويستمر اسابيع عدة.
ولو فشلت المفاوضات الأخيرة، كانت ميركل ستواجه خيارا صعبا يتمثل بتشكيل حكومة أقلية لن تحظى باستقرار سياسي، أو القبول بتنظيم انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر وهما احتمالان غير مسبوقين في ألمانيا ما بعد الحرب.
ويخشى المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون على حد سواء اقتراعا جديدا يمكن كما تكشف استطلاع الرأي ان يستفيد منه حزب «البديل من اجل المانيا» وان يزيد من تعقيد السعي الى أغلبية.
