أكد وزيرالمالية الدكتور نايف الحجرف في رد على سؤال برلماني للنائب الدكتور وليد الطبطبائي، انه لا يمت للحقيقة بصلة ما تناوله بعض وسائل الاعلام عن انخفاض أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما بين عامي 2016 و 2017، بل على العكس من ذلك، حيث إن قيمة أصول الصندوق زادت في الفترة المذكورة.
وعن المبالغ المقتطعة إلى صندوق الأجيال منذ إنشائه وحتى تاريخ الرد على السؤال، قال الحجرف «إن إجمالي المبالغ المقتطعة سنوياً والتي تم تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بلغ 54 ملياراً و 727 مليون دينار خلال 42 عاماً منذ نشأة الصندوق عام 1976 وحتى العام المالي 2016 / 2017، وذلك تطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة».
وقال الحجرف إن الهيئة العامة للاستثمار عملت جاهدة على إعادة بناء صندوق احتياطي الأجيال، «حيث تم استنزاف موارد هذا الاحتياطي إبان فترة الغزو الغاشم لتأمين العيش الكريم للشعب الكويتي، ومن ثم لتمويل عملية التحرير وإعادة الإعمار، وليتمكن الاحتياطي العام من الوفاء بالتزاماته تجاه الميزانية العامة للدولة والتي نتجت بسبب الغزو وحرق آبار النفط ما أدى الى توقف إيرادات الدولة».
وأوضح الحجرف أن جملة المبالغ التي اقرضها صندوق احتياطي الأجيال القادمة للاحتياطي العام إبان فترة الغزو الغاشم والتحرير من الغزو بلغت نحو 24 مليار دينار (هي قيمة قرض التحرير وإعادة الإعمار)، وتمكنت الهيئة العامة للاستثمار من استكمال استرجاع هذه المبالغ، وكانت آخر دفعة من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة بتاريخ 24 مارس 2008.
وأشارالحجرف إلى أن قانون انشاء صندوق الأجيال القادمة الصادر عام 1976 ينص على انه لا يجوز سحب أي مبالغ من احتياطي الأجيال القادمة، لذلك لا توجد أي استقطاعات أو مبالغ تم سحبها من الصندوق بأي صفة كانت.
وعن وجود أي خسائر للصندوق، قال الحجرف: «ان استثمار مال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة من المسائل السرية، وتطرح فقط في جلسة سرية بمجلس الأمة وخلال اجتماع مجلس الوزراء».
واعتذرالحجرف عن عدم الكشف عن أرباح أو خسائر احتياطي الأجيال القادمة السنوية، مستدركاً بالقول «ان هيئة الاستثمار تتبع سياسة التحوط والحذر في استثماراتها، والتي أدت إلى مضاعفة المبالغ التي تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بإدارتها واستثمارها من خلال هذه السياسة الاستثمارية الحصيفة».
وعما إن كانت هناك مساهمات للصندوق للاستثمار في المشاريع التنموية داخل الكويت، قال الحجرف: «الاستثمار في المساهمات التنموية في الكويت يدخل ضمن اختصاص صندوق الاحتياطي العام وليس صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث إن من ضمن استثمارات صندوق الاحتياطي العام الاستثمار داخل دولة الكويت بناء على التوجهات والقرارات الحكومية».
ولفت الحجرف إلى ان هيئة الاستثمار تقوم بعمل استراتيجيات الاستثمار لصندوق احتياطي الأجيال القادمة وتوزيع استثمارات الصندوق نوعياً وجغرافياً، وعليه لا توجد أي مساهمات منذ عام 2005 وحتى تاريخه يمكن اعتبارها مساهمة تنموية داخل الكويت.
