أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية «مناصبهم». وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، في بيان إن «المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفاً أن «منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة». وأوضح النائب العام، أن «اللجنة بدأت عملها بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب». وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين. كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا. وأفادت مصادر بإيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين. ومن جهة أخرى أعلنت االمملكة العربية السعودية أنها ستجمد الحسابات المالية للموقوفين على خلفية قضايا فساد
