وزيرة الشؤون هند الصبيح تنهي مرافعتها.. والمستجوبون يبدأون بالرد

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة 9:30، بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبدأ المجلس في بند التصديق على مضابط الجلسة السابقة.

واعتذر عن حضور الجلسة كل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والنواب: ثامر السويط، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، محمد المطير.
وقال وزير المالية نايف الحجرف: «اطلب من المجلس استبدال كلمة «تكليف الحكومة» بكلمة «الطلب من الحكومة» في مضمون رسالة النائب رياض العدساني في الجلسة الماضية»، هذا ووافق المجلس على تقديم محور الاستجواب على المحاور الأخرى.

بند الاستجوابات

وانتقل المجلس إلى البند الرابع «الاستجوابات» لمناقشة الاستجواب الموجه من الأعضاء الحميدي السبيعي خالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بشأن المحور الأول: التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، المحور الثاني: قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، المحور الثالث: الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية، المحور الرابع: الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة، المحور الخامس: الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات.

مشكلة اللجان

وقال النائب عادل الدمخي في مداخلة له: «هناك مشكلة حقيقية نواجهها في اللجان وهي الغياب المتكرر بعذر من قبل بعض اعضاء اللجان، والآن لدينا لجنتين لم نستطيع اتخاذ قرارات فيها بسبب عدم اكتمال النصاب، وهذه المشكلة كبيرة لأن اللجان هي مطبخ اللجان».
وقال الرئيس الغانم: «أنا اتفق مع كلامك وسبق أن ناقشنا هذا الموضوع، ولكن هناك لائحة تسمح للنواب بتقديم عذر عن الحضور، ولكن بشكل عام قدم رسالة بهذا الشأن حتى نناقشها».

ثامر السويط
وقال الرئيس الغانم: «نتمنى للزميل النائب ثامر السويط بالشفاء العاجل والعودة إلى أهله ومحبيه»، كما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي: «نحن في الحكومة نتابع عن كثب علاج النائب ثامر السويط.. ونتمنى له الشفاء العاجل».

مناقشة الاستجواب

ووافقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على صعود المنصة للرد على الاستجواب المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي خالد العتيبي ومبارك الحجرف، وبدأ المجلس في مناقشة الاستجواب.

مداخلة السبيعي
في البداية.. أبدى النائب الحميدي السبيعي استغرابه من تصريح سابق لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح نشر في إحدى الصحف قبل فترة «بوجود 3608 مدعين للاعاقة يتقاضون مبالغ مالية دون وجه حق»، معتبرا أن «من تمت إحالتهم إلى النيابة العامة هم 38 منهم فقط».

جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين وهو النائب السبيعي أثناء بداية مناقشة الاستجواب اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة والموجه من قبله والنائبين خالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.

وحول المحور الأول المتعلق بـ«التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة»، استغرب النائب السبيعي أيضا «قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم تنفيذ حكم صادر من محكمة التمييز يعتبر نهائيا وباتا لمصلحة أحد المعاقين».
كما استغرب قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «إحالة طفلة إلى النيابة العامة بتهمة ادعاء الإعاقة بحجة حصولها على مال عام دون وجه حق» على حد قوله متسائلا عن «عدم إحالة ملفها وقرار أعضاء اللجنة الطبية والإدارية الذين اعتبروا هذه الطفلة بأنها معاقة إلى النيابة العامة».

مرض الزهايمر
كما انتقد النائب السبيعي ما اعتبره رفض الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصنيف مرض الزهايمر على أنه إعاقة وإصرارها على أنه أعراض شيخوخة فقط.
ورأى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «خالفت اللوائح والقوانين»، إذ أظهر كتابا للهيئة تطلب فيه نقل أحد الموظفين إلى وظيفة اشرافية «علما أن هناك قرارا لمجلس الوزراء بمنع النقل أثناء استقالة الحكومة، إضافة إلى قرار آخر لديوان الخدمة المدنية بمنع النقل دون وجود وظيفة شاغرة لطالب النقل».

واعتبر النائب السبيعي أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «ومن أجل التجاوز على قراري مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية« حسب تعبيره «قامت بكتابة عبارة في طلب النقل أنه لا يتم النقل إلا بعد تعيين الحكومة الجديدة وكذلك طلبت من ديوان الخدمة المدنية إنهاء ندب موظف كان يشغل الوظيفة المطلوب إعطاؤها لطالب النقل حتى يتيح له أن يحل محل من تم إنهاء ندبه».
وأبدى النائب السبيعي أيضا استغرابه من صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «بتعيين (فراش) عضوا في لجنة الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التابعة للهيئة» على حد قوله.

المساعدات الاجتماعية
وحول المحور الثاني من الاستجواب المتعلق بـ«قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» عرض النائب السبيعي تسجيلا لمقاطع فيديو لعدد من المحتجات كن قد وقفن أمام مجلس الأمة قبل عدة أشهر احتجاجا على ما اعتبرنه قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقطع المبالغ المالية عنهن.

وبالنسبة للمحور الرابع بشأن «الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة»، أشار النائب السبيعي إلى ما ادعى أنه «قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار تصاريح عمل من خلال شركات خاصة وغير مرتبطة مع الجهات الحكومية بمئات تصاريح العمل بخصوص قيامهم بأنشطة نقل بضائع وتنظيف».
وقال إن «هناك شركة خاصة لنقل البضائع قدمت طلبا بشأن تصريح عمل لـ688 سائقا وأعطتها إدارة التقدير والاحتياج في الهيئة 585»، متسائلا « هل من المنطقي أن أعطي شركة واحدة خاصة 585 رخصة عمل لسائق في حين أغلب الشركات لا يتم إعطاؤها تقديرا واحتياجا وفقا لحاجتها الفعلية؟».
وانتقد النائب السبيعي قيام الهيئة العامة للقوى العاملة أخيرا ما اعتبرها إحالة إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة العامة «على الرغم من أن صاحب الشركة أغلق شركته في عام 2006 ولا يوجد في ملفه سوى عاملين وقد غادرا البلاد».

التركيبة السكانية
أما المحور الخامس المتعلق بـ«الاخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية»، فأشار النائب السبيعي إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «بإصدار قرارا بحل بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بتهمة شبهة فساد وتعيين مجالس إدارات وتعيين مجالس إدارة مؤقتة محلها علما أن مجالس الإدارة المنحلة أخذت أحكاما نهائية بالبراءة».
ورأى النائب السبيعي أن «الهدف من هذه القرارات هو سعي الوزيرة الصبيح إلى خصخصة الجمعيات التعاونية ومثال ذلك قيامها بخصخصة جمعية الدسمة وبنيد القار».

مداخلة العتيبي
رأى النائب المستجوب خالد العتيبي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجهة لها بحجة عدم دستوريتها»، حسب وصفه.
وقال النائب العتيبي إن النواب أرسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة «إلا أنها أعادت توزيرها في الحكومة الحالية»، حسب تعبيره، مؤكدا أن الخلاف مع الوزيرة «ليس شخصيا بل خلاف حول سياسة إدارتها».

وأضاف أن قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة «ينص على تبعية الهيئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزارة الشؤون مما يعتبر مخالفة دستورية».
وتابع أن الوزيرة مارست ما وصفه بـ«تعسف ضد مواطنين لا حول لهم ولا قوة من خلال الإجراءات والقرارات القاسية التي اتخذتها في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية»، مضيفا أن النواب «حاولوا مرارا وتكرارا إبداء الملاحظات للوزيرة والردود لم تتناسب مع حجم الضرر الذي يلاقية المواطنون».

ضرب النقابات
واعتبر العتبيي أن الوزيرة الصبيح «ضربت النقابات عن طريق حلها والسيطرة على مجالس الاداراة المنتخبة وعطلت أحكاما قضائية والتفت عليها»، على حد قوله.
وذكر أن «معاناة المعاقين المحتاجين للكراسي المتحركة مازالت مستمرة»، وقال إنهم «مصرون على معرفة أين يقع الخلل في هذا الامر لاسيما أن الوزيرة ذكرت انها قامت بحل المشكلة بشكلا جذري في عدة لقاءات تلفزيونية».

ورأى أنه في عهد الوزيرة الصبيح أصبح من اللافت «رؤية الأعداد الكبيرة للمستشارين الوافدين برواتب عالية في حين الكثير من أبناء الكويت يعانون من صعوبة إيجاد فرص العمل على الرغم من حصولهم على شهادات عالية الأمر الذي يعد إجحافا بحقهم».

أسباب الهدر
واعتبر أن الوزيرة الصبيح «لم تعالج أسباب الهدر خلال توليها منصبها الوزاري منذ عام 2014 بل اكتفت بتطبيق سياسة التقشف على المحتاجين المساكين الذي تعيلهم الهيئات التابعة لها».