بعد الأزمة الوزارية مع مجلس الأمة حول المادة 31 من الدستور، وما شهدته من تداعيات وانعكاسات على السلطتين التنفيذية والتشريعية، واجتماعات النواب (31 عضواً)، الذين عارضوا تشكيل وزارة 1964، استناداً إلى تلك المادة الدستورية، التي تمنع الوزير من العمل التجاري، كما كانوا يرون في بعض وزراء تلك التشكيلة الوزارية، إلى جانب الاتصالات والمحادثات المباشرة بين السلطتين ذات العلاقة في تلك الأزمة، ومحاولة الوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين، إلى جانب ما شهدته قاعة مجلس الأمة حينها في أداء الوزراء للقسم والنواب الأعضاء الـ31 في الجلسة وفقدان النصاب، الأمر الذي نتج عنه استقالة الحكومة، التي تشكلت آنذاك، من دون أن تؤدي اليمين الدستورية في مجلس الأمة، وكان ذلك الحل هو الأنسب للخروج من الأزمة التي اشغلت البلاد لأكثر من ثلاثة أسابيع، وبعد استقالة الحكومة تلك جاءت حكومة جديدة، وهي الوزارة التي تشكلت في يناير 1965، والتي ترأسها المغفور له الشيخ صباح السالم، مع تغيير في بعض مناصبها، ودخول وزراء جدد بدلاً من الذين خرجوا من وزارة الأزمة.
وفي الصورة الوزيران في الوزارة، التي تشكلت في يناير 1965، وهما المرحوم خالد المسعود وزير التربية والتعليم، والمرحوم عبدالله السميط وزير الكهرباء والماء، خلال زيارتهما لجامعة الأزهر في القاهرة، ويبدو رئيس الأزهر مستقبلاً الوزيرين، ويعود تاريخ الصورة الى عام 1964.
