مصير شركة «خباري» مجهول بعد استحواذ «الخليج» على أرضها

شارك بنك الخليج، أمس، في مزاد علني تم من خلاله شراء العقار الواقع بمنطقة الفحيحيل، والبالغة مساحته 231803 أمتار، لقاء المديونية المستحقة له، والبالغة 92.9 مليون دينار، وذلك بعد بعد سداد مبلغ 6 ملايين دينار، حيث إن العقار كان معروضاً بالمزاد العلني أعلاه بثمن 98.9 مليون دينار، وبذلك يكون البنك قد استدخل العقار لقاء المديونية المستحقة له، كما ورد بشهادة إدارة التنفيذ، واستوفى كامل مديونيته. مع ملاحظة أن مدة الاستئناف لأحكام البيوع هي 7 أيام من تاريخ صدور حكم أول درجة، وسوف يتحدد أثر هذه المعلومة بعد صدور الحكم النهائي.
على صعيد متصل، قالت مصادر معنية ان الأرض التي استدخلها بنك الخليج هي أرض خباري المملوكة لشركة درة الدار العقارية المملوكة لشركة خباري القابضة التابعة لشركة دار الاستثمار.
وتساءلت المصادر عن مصير شركة خباري بعد ان فقدت الأرض والمشروع الذي تأسست من اجله؟ علماً أنه كان من المخطط إقامة مشروع «مدينة» على الأرض تتضمن مجموعة من الأبراج السكنية والمجمعات التجارية والمباني الإدارية والمشاريع الترفيهية، إلا أنه تم وقف المشروع بسبب عدم تماشي التصاميم مع الأنظمة العقارية المعمول بها، كما جاءت الأزمة المالية العالمية لتحول دون قدرة الشركة على تنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك.
وأشارت إلى ان الشركة لم يعد لديها سوى 3 عقارات لا تتجاوز قيمتها نحو 10 ملايين دينار ومحفظة أسهم تتركز على أسهم مجموعة دار الاستثمار خصوصاً اوكايانا واستحواذ ومنازل متسائلة «هل ستقدم الشركة على تخفيض رأس المال البالغ حالياً 75 مليون دينار؟».
واستطردت المصادر: ما مصير مبلغ الـ 6 ملايين دينار المتحصل عليه كفارق بين سعر البيع وقيمة الدين، وما إذا كان سيتم استخدامه في سداد ديون لا سيما ان الشركة الأم لديها ديون على «خباري» ويخشى أن تستغل تلك السيولة في سدادها او نقل ديون عليها مقابلها.
وكشفت المصادر أن سبب رفض البلدية المتكرر لمشروع خباري طوال السنوات الماضية ان المشروع كان غير مطابق لمواصفات البناء في المنطقة، مشيرة الى ان تقسيم تلك الأراضي الاستثمارية كان يضمن للشركة نحو 150 قطعة ارض بمساحة الف متر للقطعة الواحدة لا يقل سعر الواحدة منها عن مليون دينار، مما يعني ان إجمالي قيمة الأرض كان سيصل الى 150 مليون دينار على الأقل.
من جانبه، قال تقرير صادر عن «الموازي دوت كوم» خص به القبس أن اسباب العزوف عن الأرض بسبب أن السعر الذي تم عرضها به منذ البداية كان مبالغا به، والذي قد تم تقديره عقب إعادة تقييمها من قبل الجهات المختصة، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها السوق العقارية من ركود وتراجع للأسعار، حيث توقع الخبراء
منذ البداية تأجيل المزاد لجلسات عدة، مع إخضاع قيمة الأرض لتخفيض بنحو %10 في كل جلسة كما ينص عليه القانون، إلى أن تصل الأرض إلى قيمتها العادلة التي تتوافق مع ظروف السوق الحالية وهو السعر الذي جرى به البيع.

7 مزادات
واستعرض التقرير أسعار المزادات السبعة حيث عُرضت الأرض للبيع بالمزاد العلني قبل شراء بنك الخليج لها في 7 مزادات لكن لم يتقدم مزايدون للشراء في أي منها مما نتج عنه سلسلة تأجيلات للمزاد، مع تخفيض ثمن الأرض %10 في كل مرة، حيث عُرضت الأرض في أولى جلساتها بقيمة 167 مليون دينار، ومن ثم خُفِّض سعرها إلى 150.9 مليون دينار ثم شهد السعر خفضاً ثانياً ليصبح 135.7 مليوناً، ثم عرضت في مايو 2017 بسعر 122.2 مليون دينار، وعرضت في 14 سبتمبر 2017 بسعر 110 ملايين دينار، ثم حُدد يوم 16 نوفمبر 2017 موعداً آخر لبيع الأرض وخفض القيمة إلى 99 مليون دينار، وفي هذه الجلسة تنحي القاضي الذي ينظر الدعوى بسبب تقديم الخصوم طلب رد ضده، وحُدد يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2017 موعدًا لبيع الأرض، وفي جلسة 28 نوفمبر 2017 حدد قاضي البيوع بالدائرة الخاصة جلسة يوم الثلاثاء 16 يناير 2018 موعداً لبيع العقار، وفي 16 يناير 2018 شارك بنك الخليج في المزاد العلني واشترى العقار لقاء المديونية المستحقة له والبالغة 92.9 مليون دينار، وذلك بعد سداد مبلغ 6 ملايين دينار.
وأشار التقرير إلى أن موجودات شركة خباري السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 كانت تبلغ نحو 123 مليون دينار مقارنة بـ119.7مليوناً في 31 ديسمبر 2015، بينما بلغت حقوق المساهمين 17.3مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 17.7مليون دينار في عام 2015.