المعارضة التونسية تتعهد بتوسيع نطاق الاحتجاجات

تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية، الذي وصفه بأنه جائر وغير عادل، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في تونس قُتل فيها شخص.
وقال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس «اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى، لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع، وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر، الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم».
وأضاف «ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مصرع شخص، وجرح عدد من عناصر الشرطة التونسية، في احتجاجات رافقتها أعمال تخريبية، بعدد من المناطق التونسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، في تصريح صحفي، صباح اليوم الثلاثاء، إنه «على إثر عمليات نهب وتخريب واعتداء على مؤسسات الدولة في عدد من المحافظات التونسية، تم إيقاف 44 شخصا تورطوا في هذه الأعمال التخريبية»، مؤكدا أن الهدوء عاد إلى هذه المحافظات صباح اليوم الثلاثاء.
وشدد على أن «ما حصل من عمليات تخريب ونهب من بعض الأطراف لا علاقة له بالاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية التي يكفلها القانون والدستور»، موضحا أنه «تم إيقاف 16 شخصا في «القصرين»، و10 أشخاص في «قفصة»، و18 بتونس العاصمة».
وأضاف أنه «تم تسجيل إصابات في صفوف بعض الأمنيين الذين تعرضوا للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة».
وقالت وسائل الإعلام إن «الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والمنددة بالزيادات التي تضمنتها ميزانية تونس للعام 2018، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين عدد من المحتجين والوحدات الأمنية».
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، إن «ما حدث ليلة أمس لا يمكن اعتباره احتجاجا»، مشيرا إلى «تسجيل عمليات نهب وتخريب خلال الأحداث».
لكن الشاهد اعتبر الوضع الاقتصادي صعبا في تونس، معبرا عن «أمله بأن ينتهي هذا الوضع قريبا».