افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9:30، بعد أن أرجأت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبدأ المجلس في بند التصديق على مضابط الجلسة الماضية.
هذا واعتذر عن حضور الجلسة كل من: الوزيرة هند الصبيح، والنواب: عوده الرويعي، وعمر الطبطبائي، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، ومحمد المطير.
وقال النائب محمد الدلال: «كان هناك طلب مناقشة عدد من المواضيع مثل التأمينات ولم يتم تلاوة الطلب ، فهل هناك مانع من ذلك»، ليرد عليه الرئيس الغانم بالقول: «جميع الطلبات موجودة وسوف يتم تلاوتها والبدأ بها في جلسة يوم الأربعاء بعد إنجاز البنود الحالية».
وانتقل المجلس عقب ذلك إلى تسيكن الشواغر في اللجان التي استقال منها أعضاءها.
وتم تزكية النائب عادل الدمخي عضوا في لجنة الشؤون الخارجية، وتزكية النائب طلال الجلال عضوا في لجنة المرافق العامة، وقال الرئيس الغانم: «الأخ عادل الدمخي أنت عضو في لجنتين دائمتين ولا يجوز أن تدخل في اللجنة الثالثة».
ليتم عقب ذلك تزكية النائب ناصر الدوسري عضوا في اللجنة الخارجية.
مخالفة دستورية
وقال النائب شعيب المويزري في مداخلة له: «للأسف ما زال يتم تكرير الاعتذار بحضور النواب المحكومين في قضية دخول المجلس ، واؤكد أن هذا مخالف للائحة ومواد الدستور، وهذا يعتبر مخالفة دستورية صريحة».
بند الرسائل
وانتقل المجلس عقب ذلك إلى بند الأوراق والرسائل الواردة، وعدد الرسائل الواردة 11 رسالة، أبرزها رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانون سبق إحالتهما إلى لجنة المرافق العامة، إلى لجنة الشؤون الصحية ورسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة إلى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضافة إلى رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها احالة اقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون المالية، ورسالة من العضو أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال بمتابعة الاجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص فائقة الصغر، ورسالة من العضو محمد الدلال يطلب فيها استعجال لجنة الميزانيات نظر التقارير الواردة في ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية بشأن المخالفات الواردة في وزارة الداخلية في الميزانية خلال العامين 2014-2015 و 2015-2016.
إلى جانب رسالة من سمو الأمير يشكر فيه النواب على تهنتئه بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، ورسالة من سموه يشكر فيها تهنئته على نجاح مؤتمر رؤساء مجالس الشورى الخليجيين في الكويت، وتقرير الأمانة العامة عن الاجتماعات للجان الدائمة والمؤقتة حتى 31 ديسبمر 2017.
شكر وثناء
بدوره قال النائب علي الدقباسي: «أشكر سمو أمير البلاد ودولة الكويت على الجهود المبذولة في حصولها على مقعد في مجلس الأمن، وأيضا في الجهود لجمع الأخوة الخليجيين وجميع الإجراءات التي تعمل على رفع إسم الكويت عاليا بما فيها المشاركة العسكرية في الحد الجنوبي، وأنا فخور كوني كويتي وأن بلدي تتحمل العبئ وأميري علمنا الصبر والحكمة وإعلاء كلمة الشعوب من أجل مستقبل مزدهر حتى في ظل الخلافات في وجهات النظر».
وأضاف الدقباسي: «نتمنى أن المساعي في وحدة الصف الخليجي والعمل المشترك أن تستمر، وأن يؤخذ بعين الاعتبار ما يحصل في العالم والأقليم من تحولات خطيرة وهذا أمر يجب أن لا يغيب عن ذهن كل كويتي».
من جانبه قال النائب صالح عاشور: «أرحب بضيوف دولة الكويت من الأخوة الخليجيين ونأمل أن ينجح سمو الأمير في جهودة لوحدة الصف».
وأضاف: «نهنئ أيضا السياسية الخارجية الكويتية على هذا الإنجاز بأن تكون الكويت عضوة في مجلس الأمن الدولي، ولاشك أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ بل من خلال العمل الدؤوب والعلاقات الخارجية القوية وثقة المجتمع الدولي بدولة الكويت، ويجب أن نستغل هذا الإنجاز لحل بعض القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط مثل إخلاء هذه المنطقة من الأسئلة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والكويت قادرة على إنجاز هذه القضية».
وتابع: «وأيضا العمل على إبراز القضايا الإسلامية وعلى رأسها قضية القدس الشريف، ونشد أيدينا على وزير الخارجية في سياسيته على إنجاز هذه المهمات».
بدوره أشاد النائب خليل الصالح بجهود سمو الأمير في سبيل وحدة الصف الخليجي، لافتا إلى أن دورة الخليج الأخيرة أكدت أن الخليجين أشقاء مهما حصل بينهم من خلاف.
واستهجن الصالح وجود إعلانات تجارية في المناطق السكنية مثل منطقة المنصورية.
قضية «الداخلية»
بدوره قال النائب محمد الدلال وجهت رسالة إلى المجلس بخصوص قضية مهمة جدا تشير إلى استيلاء على المال العام، والتي حددها تقرير ديوان العام بشأن التجاوزات في وزارة الداخلية، وهي مخالفات تستحق أن يتصدى لها المجلس بشكل كامل وهي شبهات تتعلق بسوء استخدام الاعتمادات المالية وسوء استغلال للموارد والميزانية التي تحت يد الوزارة».
علاج البدون
النائب خليل الصالح أشاد في مداخلته بقرار وزير الصحة تمديد فترة السماح بعلاج أبناء فئة غير محددي الجنسية، ممن انتهت صلاحية بطاقاتهم الأمنية.
بدورها قالت النائب صفاء الهاشم: «أوجه الشكر لسمو الأمير وجميع ممثلي دول الخليج لوقوفهم من أجل وحدة الصف الخليجي، والخليج العربي يقع في إقليم جغرافي ملتهب وتحيط بنا الحروب في كل مكان والجميع مستغرب أن دول الخليجية يمتلكون الثروات والاتحاد ولذلك الجميع يريد أن يضرب الخليج».
وتابعت: «هناك رسالة عزيزة يطلب فيها رئيس لجنة الأولويات بأن يتم متابعة الحكومة للتأكد من تطبيق القوانين، ولكن اليس من المفروض على الحكومة أن تقوم بنفسها بإصدار اللوائح التنفيذية من أجل تطبيق القوانين»، مضيفة: «استغرب فصل الهيئات من أجل تنفيع بعض المحسوبين عليهم».
من جانبه قال النائب رياض العدساني: «يفترض بالحكومة تصفية حساب العهد الذي ارتفع إلى 5 مليارات و 800 ألف دينار ، وهذا يدل على عدم معالجتها بالشكل الصحيح».
وأضاف: «الكويت أخذت سندات اقتراض ورفع الدين العام موزعة على صناديق في مختلف دول العام، والدولة لا تحتاج إلى أن تأخذ قرض ويفترض على الحكومة أن تركز على أن لدينا 20 مليار دينار كويتي كأرباح محتجزة لدى 5 جهات حكومية، وبالمقابل يريدون الاقتراض بقيمة 25 مليار، في ظل أن الارباح التي لدينا كفيلة بسد قيمة هذا الدين»، وتابع: «الدين العام ليس في صالح الدولة بل ستتهالك في المستقبل».
ترحيب بالضيوف
بدوره قال الرئيس الغانم: «استأذن المجلس بالترحيب بالضيوف الخليجين.. أرحب بالأصالة عن نفسي ونيابة عن نواب المجلس، بضيوف الكويت من دول الخليج العربي».
وقال: «أرحب بكم وأنا أستشعر رابطتنا الخليجية وروحنا الأسرية وخصوصيتنا الجغرافية وجسدنا الواحد ومصيرنا المشترك».
وتابع:«استذكر ما قاله الملك فهد رحمه بقوله أما ان تبقى الكويت أو ان تزول السعودية الكويت، واستذكر استبسال القوات الاماراتية والقطرية والبحرينية والعمانية الذين قدموا الدماء الطاهرة في سبيل حرية الكويت وحققوا النصر المنشود»، مضيفاً: «اتذكر كل ذلك واستحضر ما أكثر من ذلك ويفيض كل ذلك بشعور اطمئنان ويقين بأن وحدة الخليج لن تزعزع بل أن الخلافات سوف تغسلها مشاعر الود والصفاء، وقبل أيام اختتمت الدورة الرياضية واليوم بحضوركم نلتقي في هذه الزيارة الأخوية وأننا نسأل الله العلي العزيز باسماءه وصفاته بأن يوحد صفنا ويجمع على الوفاق قادتنا».
موافقات
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة المرافق العامة ورسالة رئيس اللجنة الصحية، إضافة إلى رسالة رئيس لجنة الإسكان، وكذلك وافق المجلس على رسالة النائب اسامة الشاهين .
وبشأن رسالة النائب محمد الدلال بشأن بحث لجنة الميزانيات مخالفات وزارة الداخلية، قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد: «لدينا اجتماع لمناقشة هذه المخالفات ولكني استغرب أن تنشر هذه المخالفات في الصحف قبل أن تصل إلى لجنة الميزانيات»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى تحقيق.. كيف تصل التقارير السرية إلى الصحف قبل أن تصل إلى اللجان المعنية؟».
وقال الرئيس الغانم: «أنا اؤيد كلامك وهناك كتب مشمعة في الشمع الأحمر، ولكن تفتح ويصل مضمونها إلى الصحف وسوف نتخذ إجراء حيال هذا الأمر، وسبق أن ناقشت الأخ رياض العدساني حول هذا الأمر».
بدوره قال النائب رياض العدساني: «صحيح فهذه التقارير يتم نشرها قبل أن تصل إلى اللجنة»، وتمت الموافقة على رسالة النائب محمد الدلال.
وانتقل المجلس إلى التصويت على رسالة النائب رياض العدساني، إعداد رد حكومي بشأن تعديل الأرقام الخاصة بالعهد والأرباح المحتجزة خلال أسبوعين.
وقال وزير المالية نايف الحجرف: «مدة أسبوعين قد لا تكون كافية لإعداد الردود وأنا أطلب من المجلس أن تكون المدة شهر لإعداد الردود».
ووافق المجلس على الرسالة وعلى تمديد المدة لمدة شهر بدلا من أسبوعين، وبشأن رسالة رئيس لجنة الأولويات بشأن تكليف بمتابعة لجنة الأولويات لأعمال الحكومة بشأن متابعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة.
عمل المجلس
بدوره قال النائب عبدالله الرومي: «مع التقدير والاحترام لرئيس لجنة الأولويات، ولكن ليس من مسؤولية المجلس تتبع القيام بأعمال الحكومة فيما يتعلق بإصدار اللوائح والمجلس ينتهي مسؤوليته بالقانون بمجرد صدوره وتبقى مسؤولية الحكومة بمتابعة تطبيقه وإصدار اللائحة التنفيذية، وإذا تأخرت الحكومة تبدأ مسؤولية المجلس السياسية بمحاسبة الوزير المعني».
وتابع: «ليس عمل المجلس أن تتابع إصدار اللوائح التنفيذية وبالتالي يجب أن لا تعرض هذه الرسالة».
بدوره قال رئيس لجنة الأولويات أحمد الفضل: «ذكرت في الرسالة أن اللجنة قد يعيد تكليفها بذات الموضوع ولم يكن هناك اعتراض، وقبل قليل وافق المجلس على رسالة النائب أسامة الشاهين بشأن تكليف لجنة تحسين الأعمال بمتابعة عمل الحكومة».
بدوره رد النائب عبدالله الرومي: «الأمر هنا يختلف لأن المجلس ينتهي دوره باصدار القانون، وهذا يختلف عن طلب النائب اسامة الشاهين».
بدوره قال النائب عادل الدمخي: «أنا مع الرسالة المقدمة والحكومة تعطل القوانين التي تصدر منذ سنوات مثل قانون منع الاحتكار وغيره والسبب في عدم إصدار اللائحة التنفيذية».
وتساءل النائب عبدالكريم الكندري: «عن آلية اللجنة في متابعة الحكومة في إصدار اللوائح التنفيذية.. قائلا: هل الأمر مجرد استفسار فهذا الأمر موجود في الأسئلة البرلمانية؟».
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات، وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة.
النائب محمد الهدية قال في مداخلته: «وجهت سؤالا بشأن الهيكل التنظيمي في وزارة الكهرباء بسبب وجود تنفيع بايجاد بعض الأشخاص لمناصب معينة، وطلبت من خلال السؤال كشف بأسماء شاغلي المناصب الإشرافية ولكن في الجواب وصلنا الهيكل التنظيمي دون أسماء شاغلي تلك المناصب، ولفت إلى أن أشخاصاً عليهم أحكام قضائية وهذا يدل على أن المناصب لا تعطى للمستحقين».
من جانبه قال النائب أسامة الشاهين: «تأخر إنجاز المرافق العامة في المناطق الجديدة مثل غرب مشرف يؤدي إلى ضغط على مرافق المناطق القريبة، ويسبب ازدحام كما حصل في مدارس مشرف حيث وصل عدد الطلبة إلى 40 في الفصل الواحد، ولذلك ننتمنى المسارعة في افتتاح مدارس غرب مشرف».
مراكز التحفيظ
بدوره قال النائب خالد الشطي: «تقدمت بسؤال إلى وزير الأوقاف بشأن أعداد مراكز تحفيظ القران الكريم وعدد المستفيدين منها، والإجابة ذكرت أن هناك 73 مركزا لتحفيظ القرآن وعدد المستفدين أكثر من 26 الف شخص، والسؤال كم الميزانية المخصصة للصرف على تلك المركز؟، ولكن للأسف الإجابة ذكرت أنه ليس هناك ميزانية محددة بل يتم الصرف عليها من خلال الادارة المالية في الوزارة».
وأضاف: «لم يتم تحديد أي مبلغ لذلك إما تأتي الإجابة دقيقة أو أن يفتح باب التساؤلات بشأن المبالغ والمصاريف على هذه المراكز، والمعلومة التي لدي واتمنى أن ينفيها الوزير بأن 26 ألف و 845 شخص المستفدين من تلك المراكز تصرف عليه مبالغ من أجل التنفيع السياسي».
وأضاف: «اأمنى أن لا تكون مراكز القرآن الكريم مدخلاً من مداخل الاستيلاء على المال العام».
بدوره قال النائب علي الدقباسي: «أرجوا من الرئاسة أخذ موافقة المجلس بمناقشة التقرير بشأن اقتراح تخفيض سن التقاعد في مداولته الأولى، وأنا أطلب التصويت عليه»، مضيفاً: «نحن لا نعترض على مناقشتها في الغد، ونأمل أن لا يكون هناك خلاف في مناقشة حق للمواطنين».
بدوره قال رئيس اللجنة المالية صالح عاشور: «هناك قرار من مكتب المجلس بتكليف شركة محايدة لدراسة اقتراح تخفيض سن التقاعد وتقديم تقرير إلى المجلس، وبناءً على هذا تم إصدار تقرير من اللجنة المالية بهذا الشأن».
وقال: «لا نسمح بأن يزايد علينا أحد ونحن لسنا ضد القانون، ونحن قيل فينا ما قيل، وأنا أخاطب الشارع الكويتي بأننا لسنا ضد القانون بل طلبنا أن تكون هناك شركة وكانت هناك موافقة ويجب أن يستجاب لقرار اللجنة».
خلاف نيابي
وتلا الأمين العام طلب نيابي بشأن تقديم البندين بشأن تقريري اللجنة الخاصين بتخفيض سن التقاعد وتخفيض نسبة الفائدة على التأمينات.
وقال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد يجب أن يستجاب لرأي اللجنة، وشهدت القاعة اعتراض ضد كلام خورشيد من النواب عبدالكريم الكندري وصفاء الهاشم. وقال خورشيد: «مو كيفكم أنا رئيس اللجنة».
بدوره قال النائب علي الدقباسي: «أرجو من الجميع أن لا يجهضون آمال الشعب الكويتي في النظر بهذا القانون، ومن يؤيد الدراسة له الحق، والطلب واضح ونحن نريد أن نقره في المداولة الأولى وثم يذهب إلى اللجنة ويقدم كل شخص وجهة نظره، ونحن مع الحفاظ على الموازنة العامة وأيضا مع حقوق الشعب الكويتي».
وقال: «أرجوكم لا يكون هناك نزاع في القاعة لأن الجميع من حقه أن يبدي رأيه، وأنا ناقشت الوزيرين أنس الصالح ونايف الحجرف، وبينت أننا نريد خدمة المواطنين مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، ولذلك نرجوا أن يتلوا طلبنا في الجلسة».
بدوره قال النائب صالح عاشور: «منذ 8 أشهر لم تطلب الحكومة أن تحيل التقرير للدراسة، والآن بعدما وصل التقرير إلى جدول الأعمال يطلبون سحبه، وأنا أول مرة أسمع بموضوع الشركة الاستشارية وكيف يتم زج هذا الموضوع بعدما وصل التقرير إلى جدول أعمال الجلسة؟».
وبعد أن تعالت الأصوات في الجلسة من النواب طلبا في منحهم وقت للحديث كنقطة نظام رفع الرئيس عيسى الكندري الجلسة لمدة ربع ساعة.
مستشار وافد
بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري: «وجهت سؤال سابق إلى وزير الإعلام هذا السؤال يحمل رسالة يجب أن تصل إلى جميع الوزراء بشأن مسمى المستشار الموجود في جميع الوزارات»، لافتا إلى أن «هناك تلاعب في الوزارات بشأن مسألة المستشارين بحيث يتم تقليل أعدادهم شكلا ولكن هناك طريقة جديدة تسمى الاستعانة لتوظيف الوافدين فيها بطريقة غير مباشرة».
وقال: «بدلا من تقليص أعداد الوافدين يتم إدخالهم في الوزارة من الباب الخلفي من خلال بدعة جديدة تسمى الاستعانة بخدمات، والحديث عن عقود الاستعانة واللف والدوران من أجل تعيين الوافدين غير مقبول»، مضيفاً: «الاعتماد أصبح كليا على المستشار بالاضافة إلى الرواتب العالية، وأنا قلت للوزراء الكويتي أنفع لكم وصحيح ربما لا يوافق على جميع الأمور ولكنه يعترض بالحق».
وتابع: «عيال بلدكم أولى بالتعيين، واتمنى من الوزراء أن يقدموا أرقام حقيقية لتخفيض نسبة الوافدين ولا يحاولون الالتفاف على هذا الأمر».
بدوره قال وزير الإعلام محمد الجبري: «نحن ملتزمين بقرار مجلس المدنية بالنسبة للإحلال ومنذ توليت حقيبة الإعلام لم يتم تعيين أي مستشار وافد، رغم أننا في بعض الأحيان نحتاج لهم، ولكن يبقى لدينا مستشارين شباب كويتيين وسوف نستعين بهم»، مضيفاً: «جميع الملاحظات التي ذكرت في الاستجوابين السابقين لوزراء الإعلام سيتم معالجتها بأسرع وقت ممكن من خلال تشكيل لجنة لمتابعة تلك المخالفات».
عودة الجلسة
واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة ١٢:٣٧، بعد توقفها لآداء صلاة الظهر.
وقال الغانم: «هناك موضوع طرح الثقة بحصانة نيابية وله الأولوية، ولكن هناك طلب استعجال مناقشة التقريرين الخاصين بالتأمينات الاجتماعية وهناك رأي من اللجنة بإعادة دراسة الموضوعين من خلال شركة خاصة وهناك رأي ثاني وهو مناقشة الموضوع وإقراره في المداولة الأولى وثم إعادة دراسته».
وأضاف: «وتم الاتفاق مع الأخوة بأن يتم مناقشة الموضوع في جلسة الغد بهدوء لأن الموضوع مهم ويحتاج إلى مناقشة فنية بحتة».
بدوره قال النائب علي الدقباسي: «شكرا لك على هذا الرأي ونحن نثمن التعاون في الموافقة على مناقشة الاقتراح».
وقال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد: «نحن ليس لدينا مانع من مناقشة الموضوع على أن يعود إلى اللجنة من أجل استكمال مناقشته ودراسته».
بدوره قال النائب خليل أبل: «أنا أحد مقدمي اقتراح خفض فوائد القروض وخفض سن التقاعد لأني اعتقد أنه يحل مشاكل كثيرة، ولكن عندما يقول أحدهم أن الأمر دبر بليل فهذا أمر غير مقبول أقسم الله ليس لدي مصدر دخل سوى معاشي، وليس لدي شركة أو من أهل الذين يجلسون بالليل لتدبير الأمور وأنا أطالب بالاعتذار عن هذه الكلمات وأرفض المزايدة».
وتابع قائلاً: «أقسم بالله العظيم في اللجنة المالية ليس لدينا مستشار مالي حتى يعطينا أرقام حقيقية، ونحن نريد مناقشة الأمر بشكل صحيح ولا نقبل الإساءة من أحد».
وقال الرئيس الغانم: «اتفقنا على مناقشة الموضوع في جلسة الغد، وكل مساس ضد أحد من الزملاء سوف يشطب».
بدورها قالت النائب صفاء الهاشم: «أوضح أن الاقتراح الخاص بفوائد القروض أنا من تقدمت به وأخذت موافقة الزملاء، وزعل الزميل خليل عبدالله على عيني وأنا أعزه واحترمه».
وتابع: «بالنسبة لقولي بأن الأمر دبر بليل أنا قلته بسبب غضبي الشديد، فإذا كانت هناك إساءة للأخ خليل فأنا أسفة».
سجالات ونقاشات
بدوره قال النائب رياض العدساني: «إذا كانت اللجنة المالية ليس لديها مستشار مالي، فكيف وافقة على موضوع قرض الـ 25 مليار دينار، ولهذا أطلب سحبه».
بدوره قال رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد: «أنا اعتقد أن الأخ رياض يعي الموضوع جيداً، ولكن سوف نوضح أبعاد الموضوع في وقت المناقشة».
بدوره قال النائب حمدان العازمي: «لماذا يتم تأجيل مناقشة الموضوع، وكلما يأتي موضوع لصالح الشعب يخرج من يقول لنا لا تزايد علينا؟».
بدوره رد النائب عسكر العنزي غاضباً وقال: «مو بس أنت اللي ادافع عن الشعب.. روح زين.. اسكت زين»، ورد النائب حمدان العازمي: « أنت ليش تتحسس».
حصانة الهاشم
وتلا الرئيس الغانم طلبا نيابا بشأن البدء بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل قانون البلدية، بحيث يكون بعد الانتهاء من مناقشة طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو صفاء الهاشم.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند التصويت على طلب طرح الثقة عن النائب صفاء الهاشم.
بدوره قال رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي: «أن اللجنة رفضت طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم بسبب الكيدية لأن القضية تتحدث عن إقامة مخيم انتخابي بدون ترخيص».
بدورها قالت النائب صفاء الهاشم: «الداخلية في وقت سابق شطبت قيدي بسبب تغريدة وفق قضية قديمة، وفي اليوم الذي تم فيه شطبي رفعت علي قضية بأن أنني خالفت من خلال وضع مقر انتخابي».
وتابعت: «أنا أمشي على السراط المستقيم من خلال أي موضوع ومنها استخراج الإذن بإقامة مقر انتخابي، وقول بيض الله وجه إخواني وسود الله وجه اللي ببالي».
وصوت المجلس برفض رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم بأغلبية النواب، بعد موافقة ٥ نواب فقط من أصل حضور ٣٨.
قانون البلدية
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل قانون البلدية.
وقال رئيس لجنة المرافق عبدالله فهاد: «اليوم نحن أمام فراغ تشريعي ومشكلة قانونية بشأن عدم وجود جداول انتخابية، وأيضا بالنسبة لتوزيع المناطق وفق دوائر انتخابية، ولهذا طالبنا الحكومة بمعالجة الوضع واستجابت الحكومة مشكورة وقدمت هذا التعديل للقانون».
وتابع: «ناقشنا التعديل المقدم وانتهت اللجنة إلى الموافقة على التعديلات بإجماع أعضاءها، والتعديل الأول بأن يتم اعتماد جداول مجلس الأمة الانتخابية في الانتخابات المقبلة للمجلس البلدي».
مضيفاً: «وتتحدث المادة الثانية بوضع شروط على الأعضاء المنتخبين والمعينين بأن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي، والمادة الثالثة هي مد مدة عمل اللجنة المؤقتة للقيام باعمال المجلس البلدي لمدة 4 أشهر أو إجراء انتخابات المجلس الجديد، أيهما أقرب».
وتسائل النائب صالح عاشور: «هل هناك أسباب لدى الحكومة في إجراء انتخابات البلدي، خاصة وأن اللجنة مدتها شهرين وقد انقضت ولم تجري الحكومة الانتخابات حتى الآن».
الدوائر الانتخابية
من جانبه قال النائب علي الدقباسي: «قلنا الكلام هذا لوزير البلدية ونقوله الآن للإخوة النواب نحن نخشى من حرمان عشرات الآلاف من المشاركة بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ونحن نريد عدالة ومساواة في توزيع الدوائر الانتخابية وعدم حرمان سكان المناطق السكنية الجديدة».
وأضاف: «الحكومة مطالبة مجتمع بإصدار مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وأنا أجدد رفضي للدوائر الخمس لأن هناك تفاوت في توزيع عدد الناخبين، وأيضا ما زالت هناك مناطق خارج تنظيم الدوائر الانتخابية».
وتابع الدقباسي: «لا نريد أن يكون هناك نظام انتخابي ظالم كما هو الحال في الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة، بحيث هناك 4 محافظات في دائرتين انتخابيتين، في حين هناك محافظتين في 3 دوائر انتخابية».
من جانبه قال رئيس لجنة المرافق: «أنا أوافق الأخ الدقباسي بما قال، ونحن تحدثنا مع وزير البلدية بضرورة المسارعة في إصدار مرسوم تحديد الدوائر الانتخابية بالنسبة للمجلس البلدي، مع مراعاة العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وعدم المحاباة، وهذه من ضمن توصيات اللجنة ونحن نطلب من الوزير التعاون، وأي إجراء آخر بخلاف هذه التوصيات سيكون محل متابعة للجنة ومسائلة».
بدوره قال النائب صالح عاشور: «هذا التعديل يبين أن هناك سقوط إداري للحكومة في إدارة شؤون البلد، وكيف أن المجلس البلدي منذ 1921، واليوم ليس لدينا مجلس بلدي ولا لجنة مؤقتة تقوم بأعمال، وهذا يدل على عدم الجدية من قبل الحكومة».
وتابع: «من غير المعقول أن تنتهي المدة القانونية للمجلس البلدي ثم تنتهي المدة القانونية للجنة المؤقتة دون أن تقدم الحكومة تعديلاتها، وكيف ترغب الحكومة بأن نمنحنها الثقة في إدارة العمل، ولهذا فإن ثقتنا بالحكومة معدومة».
وقال: «الحكومة لديها مجموعة من المشاريع في البلدية لا يتم مناقشتها، وليست هناك قرارات يمكن الأخذ بها، وبالتالي نحتاج وقفة جادة من الحكومة حتى تبين لنا أنها حريصة على البلد والمؤسسات الدستورية، فالاستمرار بهذا الصمت الحكومي لا يمكن قبوله، واليوم الحكومة تطلب مهة 4 أشهر ونحن ندخل على مرحلة العطلة الصيفية وهذا يعني أن الانتخابات سوف تتأخر لمدة سنة».
وتابع: «أخالف النائب علي الدقباسي بشأن التوزيع المتساوي بين المحافظات، لأن العاصمة هي مركز الدولة ولها ثقل سياسي واقتصادي يختلف عن المناطق الأخرى وهذا الأمر معمول به في جميع الدول، بحيث تكون العاصمة لها أولوية أكثر من المناطق البعيدة أو الريفية، مع التأكيد على أن لا يكون الفرق شاسعاً».
المداخلات النيابية
ولفت الرئيس الغانم أن المجلس سوف يستمر في استماع المداخلات النيابية حول القانون حتى الساعة ٢ ظهرا، وسيتم التصويت على القانون في صباح يوم غد الأربعاء لأن هناك تعديلات قدمت للجنة وحتى يتسنى لها دراستها.
بدوره قال النائب عادل الدمخي: «اللجنة تشير إلى قصور الحكومة في تقديم مرسوم تعديل الدوائر الانتخابية، والحكومة وضعت مجلساً مؤقتاً ولم ترجع إلى المجلس، والآن نحن نريد إجبارها على إصدار مرسوم الدوائر وهي مشت في خط دون أخذ رأي المجلس، ونحن الآن نجبرها على أمر من صلب عملها وهذا واجب عليها».
وقال الدمخي: «العدالة تتحقق من خلال إنشاء مجالس محافظات لها قوى وميزانيات ولديها صلاحيات مالية وبلدية«، لافتا إلى أن «المجلس البلدي افتقد للإنجاز الحقيقي داخل المحافظات واقتصر على تمرير المعاملات».
من ناحيته قال النائب محمد الهدية: «كنا معترضين على أن الدوائر الانتخابية تصدر من خلال مرسوم حكومي، وكان بالإماكن وضع توزيعة عادلة لهذا الأمر لأن من أسباب توكيل الحكومة بهذا الأمر هو ما وصلنا إليه من تعطيل للمجلس الحالي».
وتابع: «أوكل للحكومة وضع الدوائر ولم تنتهي منه حتى الآن»، لافتا إلى أن «أسوأ مراحل المجلس البلدي مرت بوجود اللجان المؤقتة لأنها تقوم بموافقات لا تتوافق مع أي قانون، وعندما كنت في المجلس البلدي اعترضنا على أمور فنية وبعدها جاءت اللجنة المؤقتة ومررت جميع المواضيع التي رفضناها»، مشيرا إلى أن «اللجان المؤقتة أسوأ من وضع الفراغ الذي نعيشه».
بدوره أكد النائب رياض العدساني: «أن الأصل هو تنظيم المناطق في الكويت ضمن الدوائر الانتخابية مثل مدينة صباح الأحمد ومناطق جنوب السرة».
وبين العدساني: «أن الناطق الجديدة مثل صباح الأحمد وسعد العبدالله وجنوب السرة تفتقر إلى البنية التحتية والمرافق العامة، ونحن نريد معالجة المشكلة وقتية ومن ثم معالجة أبدية».
وقال: «هناك مشكلة بالصرف الصحي وكأننا نرى بحيرة على مدى البصر، إضافة إلى نقص الإنارة، ويفترض بوزارة البلدية التنسيق مع وزارة الأشغال لإنجاز تلك المرافق»، مؤكدا أنه «ليس هناك تنسيق وتواصل بين الجهات الحكومية ورئيس الوزراء هو المسؤول عن جميع تلك الجهات».
بدوره اعتبر النائب حمدان العازمي: «أن الحكومة عاجزة عن معالجة قضية تنظيم التوزيع الجغرافي للمناطق السكانية، ونحن نقول يجب أن يتم دمج الماطق وفقا للتوزيع الجغرافي»، مضيفاً: «الحكومة شكلت لجنة مؤقتة ومع الأسف أن 3 أرباع تجاوزات البلد في المشاريع تمر من خلال هذه اللجنة».
وأضاف العازمي: «رئيس الحكومة هو المسؤول عن التأخير في إجراء انتخابات البلدي لأن التعطيل منذ المجلس الماضي، وهذا التعطيل يجب أن يكون فيه استجواب ومسائلة».
«بلدي» قوي
من جهته قال النائب عبدالكريم الكندري: «خلال الأسابيع الماضية عندما كنا نثير موضوع الأخوة في السجن، كان يقفز علينا البعض ويطالبوننا بعدم إضاعة وقت المجلس وتأخير إنجاز القوانين»، وتابع «والآن هل هذا منظر للقاعة وأين النواب الذين يريدون الإنجاز ونحن نناقش قانون للبلدي، والآن الوزراء أكثر من النواب في القاعة، وكذلك اليوم البعض يطالب بسحب تقارير اللجان بشأن الاقتراحات بقوانين».
وأضاف: «هناك من يقول أنتم لا يهمكم إلا المسجونين نقول له نعم هؤلاء هم نوابنا وشبابنا ويهمونا وسنطالب لهم بالحرية»، متابعاً: «بالنسبة لموضوع المجلس البلدي فهو يهتم بالعديد من المواضيع مثل إنشاء أسواق ووضع مخططات للمناطق السكنية والتجارية وحماية صحة المواطنين، والآن نحن في مجلس الأمة نناقش الأمور التي يفترض أن تكون من مهام المجلس البلدي، وليس من دور نواب مجلس الأمة أن يذهب النائب وينقل موضوع حديقة معينة للوزير أو يقترح تسمية شارع أو فتح وإغلاق محل معين، وهذا ليس دورنا الذي يجب أن يقتصر على التشريع وإعداد القوانين».
وأضاف: «نواب مجلس الأمة ليسوا فنيين وليس لديهم خبرة بالمخططات والمشاريع مثل الجزر وغيرها والنظافة العامة وأشكال العمارات، ولذلك نحن بحاجة إلى وجود مجلس بلدي قوي».
من جانبه اعتبر النائب سعدون حماد أن: «التعديل بشأن مد مدة عمل اللجنة لفترة 4 أشهر غير مبرر، لأن مرسوم الدوائر الانتخابية جاهز في مجلس الوزراء، ولذلك ليس هناك داع للتأجيل، وبالتالي إما يتم التصويت على الاقتراح بوضع 10 دوائر أو تنظيمها بحيث تكون 5 دوائر كما هو الحال في انتخابات البلدي».
وتابع: «يفترض التعديل على قانون المجلس البلدي وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي بسبب التعديل على قانونه سنة 2005 لذلك يجب إعادة الصلاحيات له».
وقال: «بشأن الحديث عن توزيع الدوائر بوجود أكثرية وأقلية في بعض الدوائر غير صحيح، وأنا كنت اعتبر من الأقليات في الدائرة الخامسة ونجحت في يوم من الأيام في المركز الثاني وحصلت على 16 ألف صوت، لأن الشعب الكويتي هو من يصوت».
إقرار التعديلات
بدوره قال النائب عدنان عبدالصمد: «يجب أن تقر هذه التعديلات حتى لا يكون هناك فراغ، وأنا نبهت اللجنة بتحديد أن تكون مدة 4 أشهر لعمل اللجنة أو إجراء الانتخابات أو أيهما أقرب، وقامت اللجنة مشكورة بتعديل المادة بشكل صحيح».
بدوره أوضح النائب أسامة الشاهين: «أن اللجنة المؤقتة هي استثناء والاستثناءات يجب أن تعامل بدقة وحساسية كبيرة، ولكن للأسف أن اللجنة الحالية تضم أعضاءً غير مؤهلين وأنا وجهت سؤال برلماني بهذا الشأن، وهناك علامات استفهام بشأن بعض الأسماء».
وعقب ذلك رفع عيسى الكندري الجلسة إلى يوم غدٍ الأربعاء.
