يتلاحق إقرار القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه، ومقدساته، فقد أقرّ الكنيست ليل الاربعاء – الخميس، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بفلسطينيين نفّذوا عمليات عسكرية تصفها إسرائيل بـ«الإرهابية»، حيث صوّت 52 عضوًا لمصلحة مشروع القانون الذي تقدم به حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، في حين عارضه 49 عضوًا.
ويتيح القانون للمحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام بغالبية قاضيَين من أصل ثلاثة، وليس بإجماع القضاة، كما ينص القانون الحالي. وينص على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم، كما يطالب بالمصادقة على بند يسمح للمحاكم المدنية الإسرائيلية بفرض عقوبة الإعدام على مدانين بالقتل على خلفية قومية من بين فلسطينيي الـ48.
وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من النواب، خلال محادثات سبقت مداولات الكنيست، التصويت لتمرير القانون، بالقراءة التمهيدية، موضحًا أنه في أعقاب هذا التصويت ستجري مناقشة شاملة حول القانون في المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» قبل إحالته مرة أخرى إلى الكنيست لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، كي يصبح نافذاً.
تحذير ورفض
من جهته، حذَّر جهاز الأمن العام (الشاباك) من أن سَن عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا في محاكم الاحتلال العسكرية بقتل إسرائيليين، سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم، من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام.
بدورها، أوضحت صحيفة هآرتس أن الشاباك يعتزم تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام الكابينيت، في أعقاب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون. وأضافت أن الشاباك أجرى مداولات حول مشروع القانون، وقال إنه «يعارض عقوبة الإعدام. وكرر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، هذا الموقف أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست». ونقلت الصحيفة عن المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، أنه سيمنح وزنًا أكبر لموقف الجهات الأمنية، قبل أن يتخذ قرارًا في الموضوع، مشيرة إلى أن مندلبليت عارض عقوبة الإعدام عندما شغل منصب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال.
في المقابل، رأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست على مشروع القانون امتدادًا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بهدف تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشي وغير الإنساني.
