يبدو أن الأيام المقبلة قد تكشف عن الحجم الحقيقي لودائع الكويتيين في إيران، والتي تتم بشكل غير رسمي مقابل فوائد مرتفعة جداً، وذلك في ظل تصاعد التظاهرات في الجمهورية الإسلامية والتراجع الكبير لسعر العملة الرسمية (التومان)، وبالقلب منها افلاس عدد من البنوك هناك، مما تسبب في ضياع ودائع العديد من الإيرانيين أنفسهم.
ومع غياب الاحصائيات الرسمية حول عدد وحجم المودعين من الكويت (المواطنين والمقيمين وربما شركات) في البنوك الإيرانية، يؤكد خبير في مكافحة غسل الأموال لـ القبس أنها بمئات الملايين.
وأشارت مصادر إلى ان وتيرة الايداع غير الرسمي تزايدت خلال السنوات الأخيرة مع وصول الفائدة إلى مستوى %22 مقابل مستويات أقل من ذلك بكثير في الكويت، مما جعل الأمر ظاهرة تنذر بكارثة توشك على الانفجار.
ولفتت إلى ان ودائع الكويتيين تتم عبر «خط ساخن» يبدأ في الكويت من خلال صرافين ومؤسسات صرافة محلية (خاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة)، من المفترض أن نشاطها يقتصر على بيع وشراء العملات، وينتهي على الشاطئ المقابل من الخليج، لدى شركات صرافة أو بنوك إيرانية، وكذلك لدى بعض رجال الأعمال من المستوردين والمصدرين الإيرانيين الذين يحتاجون إلى الدولار في تعاملاتهم الخارجية.
وبينت المصادر ان هناك ممراً بديلا للودائع يبدأ من نفس الجهات بالكويت، وهي مؤسسات الصرافة وصولاً الى بعض البنوك الايرانية التي لها فروع في احدى الدول الخليجية، التي تقوم بجمع تلك الودائع لمصلحة مستفيدين في ايران، في ظل الحظر المفروض على المؤسسات المالية في ايران، الذي استمر رغم رفع العقوبات عنها عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015.
واكدت ان الودائع التي خرجت من الكويت بشكل غير رسمي لا يوجد لها ما يضمنها لا في الكويت ولا في ايران، منوها الى انه حتى في حال وجود عقود بين المودع والبنوك في ايران او وسطائهم من مؤسسات الصرافة بالكويت، فهي غير معترف بها، كون تلك العقود تتم على صفقات غير شرعية، بل وقد توقع اصحابها تحت طائلة قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب، مستدركا: حتى لو عوضت الحكومة الايرانية المواطنين الايرانيين عن ودائعهم الضائعة لأسباب داخلية، فإن الاجانب ومن بينهم المودعون الكويتيون لن يصيبهم من التعويض أي شيء.
يذكر ان النصف الثاني من العام الماضي قد شهد افلاس عدة بنوك ايرانية هي: «كاسبين، آرمان توسعه، ثامن الامة، كوثر، ثامن الحجج»، فيما توقفت بنوك اخرى منها: «بنك آينده، بنك مهر، بنك ايران زمين، بنك اقتصاد، بنك باساركاد، بنك قوامين» عن صرف الاموال لأصحابها دون توضيح اسباب، وذلك وفقا لتقارير اعلامية.
من جانبه، اوضح احد المودعين الذي بدا متحفظاً في حديثه عن ذكر الاسماء، انه يتعامل مع مؤسسة صرافة في قلب العاصمة الكويت، حيث سلمها مبلغ الوديعة «كاش» ومازال يصرف دوريا وبشكل منتظم فواد تلك الوديعة.
ونوه الى ان سعر الفائدة كان قد شهد تراجعاً خلال العام قبل الماضي لتهبط الى مستوى %18، ولكنها ظلت مغرية بالنسبة له وللكثيرين غيره، ولم تدفعه لسحب الوديعة على الرغم من التراجع الكبير لسعر التومان ومازال يسحب.
وكان التومان قد تراجع مقابل الدينار الكويتي من مستوى 85 دينارا لكل مليون تومان الى مستوى 71 دينارا فقط وبنسبة تراجع بلغت %16.4 منذ اكتوبر الماضي، وذلك بعد اعلان الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، رفضه الاقرار بان ايران التزمت بالاتفاق النووي، وانه يبحث مع حلفائه كيفية تعديله فضلا عن التوقعات بالمزيد من التراجع لسعر التومان في حال تدهور الاوضاع بشكل اكبر.
وقال المودع إن الأمر يتم في سرية تامة، حيث لا تقبل مؤسسات الصرافة والقائمون عليها غير العملاء المعروفين لديها، مضيفاً «لا بأس من المغامرة طالما ذلك يضمن تحقيق عوائد جديدة لا تتوافر من الودائع في البنوك المحلية أو الاستثمار بالعقار والبورصة، كما أنهم يوفرون لي ضمانات لاستعادة أصل المبلغ في نهاية فترة الإيداع المتفق عليها».
وفي الوقت الذي أنكر فيه عدد من مسؤولي مؤسسات صرافة قيامهم بتلك الممارسات، قال مسؤول في إحدى شركات الصرافة الخاضعة لبنك الكويت المركزي «إننا نتضرر كثيراً من ضعف الرقابة على مؤسسات الصرافة، لا سيما في ظل الخلط بين شركات الصرافة المرخصة والخاضعة لرقابة البنك المركزي ومؤسسات الصرافة التي يقتصر نشاطها على بيع وشراء العملات والخاضعة لرقابة وزارة التجارة».
وحذر المسؤول من الممارسات التي تقوم بها مؤسسات صرافة بالكويت بمخالفتها للأنشطة المرخصة لها من بيع وشراء العملات، مشيراً إلى أن رقابة وزارة التجارية على تلك المؤسسات تنحصر في نطاق التراخيص ومتابعة البيانات المالية، أما البنك المركزي فرقابته دقيقة ولصيقة أكثر على شركات الصرافة الخاضعة لرقابته.
وأشار إلى دور بعض مؤسسات الصرافة في معاملات خارج الحدود وجعل الكويت طرفاً فيها من خلال تحويلات ا لمقيمين إلى بلدانهم، التي كان آخرها السوق السوداء في سعر صرف الجنيه المصري حين تسبب قيام بعض مؤسسات الصرافة بتحويل العملات خارج النظام المصرفي، وبأسعار ترتفع عن سعر السوق الرسمي بكثير.
وطالب وزارة التجارة بإحكام رقابتها على «دكاكين» الصرافة ومنعها من القيام بأعمال تحويلات خلافاً للقواعد والأصول، وخلافاً للأنشطة المسموح لها القيام بها، محذراً من أن هكذا عمليات قد يتخللها عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، وبالتالي فإن الأمر يستحق وقفة رقابية.
