«هيئة الأسواق» ترفض تعديل اتفاقية عضوية البورصة

أكدت هيئة أسواق المال سلامة اتفاقية عضوية البورصة والإجراءات التي صدرت من خلالها، مشددة على شركات الاستثمار ضرورة الالتزام بما ورد ضمن الاتفاقية من شروط وأحكام، وأشارت إلى أن شركة البورصة قامت بإعداد مسودة الاتفاقيات التي تبرم بينها وبين أعضاء البورصة وتم اعتمادها من مجلس المفوضين.
جاء ذلك في رد هيئة الأسواق على المذكرة الرسمية الموجهة لها من قبل اتحاد شركات الاستثمار، والتي طالب فيها الاتحاد شركة البورصة بإعادة النظر في بنود مقترح الاتفاقية بما يتوافق مع أحكام القانون، وما جرى العمل عليه في البورصات العالمية والخليجية، معتبراً أن الاتفاقية تضمنت شروطاً غير مألوفة في العقود الرضائية.
ونص كتاب الهيئة إلى شركات الاستثمار، الذي حصلت القبس على نسخة منه على انه بعد الاطلاع ومراجعة ما ورد في كتاب اتحاد شركات الاستثمار المؤرخ 19 نوفمبر الماضي بشأن اتفاقية عضوية البورصة واستناداً على المواد رقم 41 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وكذلك المادة (1 – 5 – 2) للفصل الأول (البورصة) من الكتاب الرابع (بورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة من لائحته التنفيذية الآتي نصها:
«تعد البورصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة وتشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص ما يلي:
1 – الاتفاقيات التي تبرم بين البورصة وأعضاء البورصة أو وكالة المقاصة أو صانع السوق أو المصدرين لأوراق مالية مقبول تداولها في البورصة بما يشمل إقرار المتعاقدين مع البورصة والالتزام بقواعد وإجراءات العمل لديها.
2 – الإعلان عن الإفصاحات ونشر المعلومات.
3 – إدارة المخاطر.
4 – الشكاوى.
5 – المراقبة.
6 – التأديب.
7 – المصاريف والرسوم.
8 – قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.
وبناء على حكم البند الأول من المادة المذكورة أعلاه، فقد قامت شركة البورصة بإعداد مسودة الاتفاقيات التي تبرم بينها وبين أعضاء البورصة وتم اعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة، وعليه تؤكد الهيئة ضرورة الالتزام بما ورد في الاتفاقية من شروط وأحكام.
وبدوره، قال اتحاد شركات الاستثمار في تعميم على شركات الاستثمار الأعضاء: «إلحاقاً لكتبنا السابقة بشأن اتفاقية عضوية شركة مدرجة المرسلة إلى شركات الاستثمار مع هيئة أسواق المال كونها الجهة الرقابية المسؤولة والمرخص من قبلها شركات الاستثمار وشركة بورصة الكويت وانطلاقاً من حرص الاتحاد على اطلاعكم على كل التطورات في هذا الشأن، فإننا نود الإفادة بأنه قد ورد إلينا رداً من الهيئة مفاده أن شركة البورصة قامت بإعداد مسودة الاتفاقيات التي تبرم بينها وبين أعضاء البورصة وتم اعتمادها من مجلس المفوضين، وعليه تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بما ورد ضمن الاتفاقية من شروط وأحكام».
وكانت مذكرة اتحاد شركات الاستثمار قد طالبت بإدخال تعديلات على نحو 14 بنداً من الاتفاقية علاوة على ملاحظات عامة أهمها أن المبدأ العام في العقود الرضائية المساواة في الحقوق والالتزامات بين أطرافه دون أن يستأثر أي طرف بفرض شروط والتزامات من جانب واحد، وحيث إن العقد قد تضمن شروطا لا تحقق الهدف من التعاقد، وتحمّل الشركات المدرجة أعباء غير مقررة قانوناً، لذا نرى من الضروري والمفيد لكل الأطراف إعادة مراجعة بنود العقد.
وأشارت الملاحظات إلى انه لا يصح قانونا في العقود الرضائية أن يملك أحد أطرافه حق الإحالة إلى التحقيق مع الطرف الآخر ومباشرته من خلال إدارة تابعة له، وتوقيع الجزاءات عليه، مضيفة «تنظم هذه الاتفاقية نوع العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء المترتبة على كل نوع منها، والخدمات التي ستقدمها البورصة للشركات بحسب نوع العضوية، مقابل هذه الخدمات، لاسيما أن المادة (2 – 5 – 1) تضمنت أن يكون هناك اتفاقيات لا مجرد قواعد يلتزم بها الأعضاء».
وتضمنت ملاحظات الاتحاد أن الشركات المدرجة لم تعرض عليها مسودة العقد المعد من قبل البورصة لإبداء ملاحظاتها بشأنه، كما جرت عليه العادة في العقود المبرمة بين الأشخاص المرخص لهم مثل عقد التداول الموحد، خصوصاً في ظل وجود بعض النقاط ذات الأثر المباشر على مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها.