أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن موسم صيد الربيان ينتهي أول يناير ٢٠١٨ ويحظر صيده في المياه الاقليمية الكويتيه، داعيا هيئة الزراعة إلى دراسة تحديد موعد صيد الربيان بالموسم المقبل آملا أن يتم الاجتماع مع الجهات المعنية بمشاركة الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك وذلك لدراسة هذا الامر من جميع زواياه لأن القرار الذي صدر بتحديد موعد الحظر تضمن عبارة ( حتى إشعار آخر ) وهى تحمل الكثير من التساؤلات لعموم الصيادين.
وقال الصويان إذا كانت الجهات المعنية ترى ان هناك توجه بإصدار قرارا يمنع صيد الربيان بالمياة الاقليميه الكويتيه بالموسم القادم فعليها أولا دراسة عواقب الأمور وما يترتب عليه من آثار سلبية سبب الديون والالتزامات الماليه علي اصحاب رخص الجرالخلفي خاصة أن هيئة الزراعة تنفرد بذلك القرار فى دولة الكويت بناء علي توصيه الهيئه العامه للبيئه ..
وأوضح أن الدول المجاورة من حولنا تبدأ موسمها من بداية اغسطس لغاية نصف فبراير ومن غير المنطقي أن توقف الكويت صيد الربيان في حين ان الدول من حولنا تستمر في صيده.
وأشار إلى أنه كان يجب دراسة الموضوع قبل فترة وكيفية تعويض الصيادين الكويتيين أصحاب رخص الجر الخلفي حيث ان الرخص صدرت من الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه للصيد بالمياة الاقليميه الكويتيه ،ولكن صدور قرار بالايقاف ( حتي إشعار اخر ) المفاجىء أمر مستغرب .
وأضاف الصويان أن اتحاد الصيادين لا يمانع بمناقشة موضوع الجرالخلفي على أن يكون هناك قرار يراعي ظروف الصيادين الكويتين ملاك الرخص ، آملا أن يتم إعلان موعد فتح صيد الربيان بالموسم المقبل أسوة بالدول المجاورة وعدم ترك الأمور ضبابية بهذا الشكل، منوها أن الاتحاد حريص على حماية المخزون السمكي والثروة السمكيه المستدامة لما فيه الصالح العام لدولتنا الكويت مثل حرصه تماما على حقوق ومطالب الصيادين.
وأعلن الاتحاد الكويتي للصيادين عن إحصائية مصيد الربيان المحلي من نوع ام نعيره والشحاميه لموسم 2017 حيث أن المصيد هذا العام تجاوز 2382 طن تم ضخها وعرضها في سوقي الفحيحيل وشرق للبيع بالمزاد علي المستهلكين ، ما يعني أن اسطول الصيد الكويتي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الربيان المحلي وبعض الاسماك الموسميه اذا تم تقديم الدعم المادي والمعنوي بالشكل الصحيح أسوة بالقطاعات الآخري التي يقدم لها الدعم السنوي ملايين الدنانير ،،
موضحا أن جميع مصيد اسطول اتحاد الصيادين من الربيان والأسماك المحليه الكويتيه هو للاستهلاك المحلي ويباع بأسعار في متناول الجميع حتى أن سلة الربيان الشحامية كانت تباع في الكثير من الأحيان ما بين 10 الي 20 دينار ، علما ان سلة الربيان يزيد وزنها عن ٢٢ كيلو.
وطالب الصويان الجهات المعنية بسرعة نقل مزاد السمك المستورد من سوق شرق الي موقعه المخصص له في منطقة الري وذلك لأسباب عدة منها تكدس الروائح الكريهة والذي بسببها تم نقل سوق المباركيه المخصص للأسماك المستوردة الي سوق شرق وايضا لسوء التكييف والتهوية .
وأكد على أهمية سرعة نقل المستورد من شرق وذلك لمنع أي تلاعب يقوم به ضعاف النفوس من الباعة حيث ان هناك استياء وتذمر وشكوى من الكثير من المستهلكين رواد السوق الذين تعرضوا للغش التجاري وخلط المستورد بالمحلي، لان المجلس البلدي حدد في قراره ان سوق شرق خاص بالمزاد للاسماك المحليه فقط وليس لمزاد الأسماك المستوردة.
وأشاد الصويان بتوصية مجلس الوزراء في اخر اجتماع مع لجنة الخدمات باخراج جميع القطع البحريه غير المرخصه للصيد من نقعة الشملان ، ووصف القرار بالمنصف وأنه جاء تلبية لطلب الاتحاد في الكتب التي وجهها إلى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء متمنيا التحرك السريع من الجهات الحكوميه المعنيه بهذا الخصوص واخراج القطع غير المرخصة بالصيد ومنعها من دخول النقعة بالسرعة اللازمة، خاصة ان موسم صيد الربيان قد انتهــــي آخر ديسمبر ووجود القطع البحريه غير المرخصه بهذا العدد الكبير يجعلها تزاحم طراريد ولنجات الصيد المرخصة التي لن تجد مكانا لها للوقوف بالنقعه وخصوصا اللنجات بعد توقف موسم صيد الربيان وسوف تتوقف لمدة تزيد عن سبعة أشهر .
وبين أن الشركة المسؤوله عن سوق السمك في شرق اهملت السوق في الصيانه والتكييف وهي أيضا المسؤوله عن تنظيف نقعة الشملان علي حسب نصوص العقد المبرم بينها وبين املاك الدوله ولكنها تخلت عن مسؤليتها المباشرة في تنظيف النقعه وأصبح الاتحاد متطوعا هو المسؤول عن تنظيف النقعة يوميا وذلك من واقع حرصه على الصالح العام حيث قام بتخصيص عمال وطراد لتنظيف النقعه لحماية البيئة البحرية متمنيا من الجميع الاضطلاع بمسئولياته تجاه هذه القضايا الملحة التى تهم قطاع الصيدبشكل عام والحفاظ علي البيئة
