في الساعات الأولى من دخول قرار مجلس الوزراء الخاص، بعدم دخول المجمعات التجارية لغير المطعمين حيز التنفيذ، شهدت المجمعات الكبرى انتشاراً أمنياً على جميع مداخلها، وذلك للتدقيق على شهادات التطعيم الخاصة بمن يريد الدخول.
وكشفت مصادر أمنية عن أن رجال الأمن وخلال الساعات الأولى لم يسمحوا بدخول عدد من المواطنين لم يقدموا ما يثبت حصولهم على التطعيم، ومنعوهم من دخول المجمعات تطبيقاً للتعليمات الصادرة لهم.
وترأس الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي جولة أمنية برفقة كبار قيادات الأمن العام على المجمعات الكبرى، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والتأكيد على رجال الأمن القائمين على تلك المهمة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
وأكدت المصادر أن تعليمات اللواء الزعبي كانت واضحة وصريحة بكيفية التعامل الراقي مع الجمهور وآلية التفتيش والضبط، القيام بالمهام المطلوبة على أكمل وجه.
وأوضحت المصادر أن «الداخلية« بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الرسمية اعتمدت برنامجي «هويتي» و«مناعة» للتدقيق على بيانات الأشخاص الراغبين في دخول المجمعات التجارية، لافتة إلى أن القرار يستثني من هم دون سنّ التطعيم.
كما وزعت لجنة الاشتراطات الصحية التابعة لمجلس الوزراء والتي تتكون من بلدية الكويت والقوى العاملة والتجارة والداخلية، مفتشيها على مداخل المجمعات التجارية للتأكد من تطبيق القرار، حيث حرصت إدارة المنشآت على توفير موظفين للتأكد من التطعيم عند الدخول.
وحددت المجمعات حسب تعليمات مجلس الوزراء بوابات بعينها لدخول الزوار والموظفين، في حين أكد المفتشون لـ«لقبس» اعتماد تطبيقي «هويتي» و «مناعة» لدخول الأماكن العامة والمنشآت، حيث لن يسمح بدخول من يحمل بطاقة التطعيم فقط أو صورة عن التطبيق.
