قالت مراقب إدارة ضمان الجودة بالتكليف في ديوان المحاسبة ندى الحزمي أن الديوان أصدر تقرير المواطن 2020 تحت شعار ” إدارة أزمة.. بإرادة أمة ” للسنة الثالثة على التوالي والذي يهدف إلى توعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بدور ديوان المحاسبة في حماية الأموال العامة، كما استعرض بعض نتائج أعماله الرقابية خلال أزمة جائحة كورونا المستجد – كوفيد 19، حيث قام رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع بتسليم نسخة من التقرير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مطلع إبريل الماضي.
وأضافت الحزمي أن شعار التقرير (إدارة أزمة.. بإرادة أمة) جاء منسجماً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة، خاصة في ظل حرص الديوان على الاستمرار بدوره الرقابي في كافة الظروف سعياً للحفاظ على المال العام وحمايته، ولضمان ترشيد الانفاق والاستغلال الامثل للموارد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومبادئ الحوكمة من خلال عمله ومخرجاته الرقابية، مما يحقق التأثير الفاعل للتقارير الرقابية بالتواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية والأطراف ذات العلاقة كالمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المهنية، مشيرة إلى أن الديوان حرص على استمرار إصدار تقرير خاص موجه للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من منطلق حرصه على التوعية المجتمعية من خلال نشر معلومات حيوية عن دور الديوان الرقابي بطريقة عصرية وسهلة.
كما أشارت إلى أن الهدف من إصدار التقرير هو توعية المواطنين بدور ديوان المحاسبة ومهامه وتقاريره الرقابية، وتعزيز المساءلة المجتمعية لتطوير العمل وتحسين الأداء الحكومي، وكذلك للمساهمة في غرس قيم النزاهة واحترام القانون لدى المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل المعايير الدولية ذات الصلة – تحديداً معيار الإنتوساي رقم 12، والذي يدعو الديوان – وبقية الأجهزة العليا للرقابة بضرورة التواصل والانفتاح مع الأطراف ذات العلاقة بعمل الديوان وذلك لإحداث الفارق في حياة المواطنين، لاسيما وان التقرير يستهدف شرائح المجتمع المتمثلة بالمواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن العام من الباحثين والكتّاب والناشطين.
وتناول التقرير عدة محاور أهمها لمحة عن الديوان حيث تضمن الإدارات والخبرات والتخصصات الفنية المختلفة في الديوان، وتم التركيز في تقرير هذا العام على اختصاصات إدارة الدعم الفني بالديوان، وهي الذراع الهندسي الرقابي للديوان، والذي يعمل على تقديم الرأي الفني المتخصص في المجال الهندسي بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة ، وتناول المحور الثاني التأثيرات المالية المتحققة من رقابة ديوان المحاسبة يستعرض الديوان من خلال التقرير المنافع المتحققة عن رقابته كخفض للتكاليف أو زيادة في الإيرادات أو تحصيل مبالغ صُرفت دون وجه حق، حيث حقق الديوان برقابته وفورات على المال العام بقيمة 467,676 مليون دينار كويتي، حيث أنه مقابل كل دينار صُرف على الديوان خلال السنة المالية 2019/2020 تم تحقيق وفر بقيمة 8.7 دينار في أموال الدولة.
وتضمن المحور الثالث استعراض دور ديوان المحاسبة الرقابي أثناء جائحة كورونا في هذا العام، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة، حرص الديوان على استكمال دوره الرقابي في المحافظة على المال العام، حيث تم تشكيل فريق لمتابعة الحالات الطارئة لتعاقدات الجهات الحكومية المختلفة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات ومتطلبات التعاقد للموضوعات التي سوف تعرض على دوان المحاسبة لإبداء الرأي المسبق عليها.
كما تناول المحور الرابع دور ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد والذي كان بارزا من خلال دعم الجهاز القضائي بالتقارير الرقابية اللازمة وكذلك ما صدر عن المحكمة الكلية في 16/8/2020 بالقضية رقم 56/2018 حصر نيابة الأموال العامة، حيث أشادت المحكمة بالمهنية العالية التي تحلى بها فريق ديوان المحاسبة والمجهودات الكبيرة التي بذلها أثناء مباشرة المأموريتين المكلف بهما والذي يبرز الدور الكبير والهام للديوان في إعمال الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأموال العامة ، ولزيادة دعم دور الديوان في مكافحة الفساد فقد قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، بشأن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهازين الرقابيين.
واستعرض المحور الخامس موضوعات الساحة وهي الموضوعات التي كانت محل تدقيق من قبل ديوان المحاسبة وهي أيضا موضوعات شغلت الرأي العام، وقد شمل التقرير موضوع تحليل الوضع المالي للدولة عن السنة المالية 2019/2020 ، والموضوع الخاص بالقضايا التي رفعت ضد جهات الدولة المختلفة من السنة المالية 2015/2016 حتى سنة 2018/2019 ، وموضوعا دراسة دواعي وأسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى موضوع التعليم الالكتروني.
وتطرق التقرير في المحور السادس إلى دور المواطن في الحفاظ على المال العام الذي أكد على أن المحافظ على المال العام هي مسئولية جماعية وواجب وطني، فللمواطن الحق في تقديم بلاغ او شكوى إلى ديوان المحاسبة متى ما تحققت الشروط اللازمة حفاظا على المال العام، ومبادرة المواطن بسداد الالتزامات المالية والديون المستحقة للدولة (مستحقات الماء والكهرباء، المخالفات المرورية، الغرامات، الإيجارات أو مستحقات استخدام أملاك الدولة..) والمحافظة على الممتلكات العامة.
كما اشتمل التقرير على المحور الخاص بالتوعية البيئية حيث حرص الديوان على تعزيز التوعية البيئية من خلال تضمين إصداراته تقارير متخصصة في مجال البيئة، وقد دأب على استعراض بعضها في تقارير المواطن الصادرة في السنوات 2018، 2019، 2020، وتضمنت الموضوعات هذا العام تقرير تقييم مدى كفاءة وفاعلية جودة الهواء الجوي بدولة الكويت، أما المحور الأخير والذي حمل عنوان سؤال وجواب فتضمن مجموعة من التساؤلات المثارة من قبل العامة، وتم استطلاع آراء مجاميع وشرائح عمرية مختلفة من المواطنين حول بعض التساؤلات التي تدور في أذهانهم عن ديوان المحاسبة ومهامه وأعماله أو عن بعض المفاهيم التي يتناولها الديوان في تقاريره.
