تواصلاً منها مع كل الجهات المعنية بتطوير وتعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة الكويتية والارتقاء بها وبالعاملين فيها بمختلف القطاعات، التقى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله عيسى السلمان، في مقر الوزارة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، حيث ناقش الاجتماع عددا من المقترحات والمبادرات الخاصة المقدمة من الجمعية بتطوير مهنة المحاسبة والعاملين بها وكذلك تطوير آليات العمل الرقابي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وعكست المقترحات والمبادرات المقدمة من الجمعية، العلاقة الوثيقة بين جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والعاملين بها في مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، حيث يشارك أعضاء الجمعية في معظم اللجان الفنية التي يتم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة لتنظيم المهنة، كما أن قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات رقم 103 لسنة 2019 عزز دور الجمعية في الارتقاء وتطوير قدرة المحاسبين في مختلف القطاعات العاملة في الدولة وتحديدا ما يتعلق بمنح الجمعية الحق الحصري في برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات، كما وضعت اللائحة التنفيذية مهام تطوير قدرات مراقبي الحسابات على عاتق الجمعية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل عبدالمحسن الطبيخ إلى أن اللقاء جاء في إطار إيمان الجمعية بأهمية رفع المستوى المهني لأفراد ومؤسسات المجتمع والمساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن أعضاء مجلس الإدارة، وذوي الخبرة والاختصاص من أعضاء الجمعية، ناقشوا مع وزير التجارة والصناعة د.عبدالله عيسى السلمان عددا من المقترحات والمبادرات الهادفة لتطوير المهنة ومزاوليها في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن تلك المقترحات والمبادرات تضمنت: تأسيس وحدة للمحاسبين القانونيين تتبع وزارة التجارة والصناعة وضرورة معالجة الثغرات القانونية في تنظيم الأسواق غير المنظمة وتطوير بعض القوانين الاقتصادية والتجارية والمهنية التي تحقق أهداف الوزارة، قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تدريب وتأهيل موظفي وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها في مجال المحاسبة، برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات، تنظيم المهنة في بيئة العمل الاقتصادي وتنظيم العمل بين الوزارة والمكاتب المحاسبية.
وبين أن الاجتماع تطرق إلى أهمية اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية بالإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة الخليجية وتطوير مركز الخبرة المحاسبية وأعمال الخبرة وتقييم النظم المالية بالقطاعين الخاص والحكومي وتصفية الشركات والمؤسسات المالية. وأضاف أن من بين المقترحات والمبادرات التي تطرق إليها الاجتماع ما يتعلق بأهمية تطوير آليات رقابية تحقق أهداف وحدة التحريات المالية والتي ستنعكس إيجابا على مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تستهدفه الكويت.
وبين أن وزارة التجارة والصناعة لديها رؤية جديدة بخصوص عقد اختبارات القيد بما يطور آلية وضع الاختبارات الموضوعة.
وقال: إن تقديم تلك المقترحات والمبادرات هدفها الرئيسي تعزيز وتطوير الآليات الحاكمة لمهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز دورها في مختلف القطاعات وبما ينعكس إيجابا على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية
