قال النائب حمد المطر إن من بداية اجتماعات اللجنة التعليمية ويتم وضع هموم جامعة الكويت على قائمة أولويات اللجنة ( قانونها – لوائحها – احتياجاتها – مستواها .. الخ ) ، مؤكدًا أنه ولن يدّخروا وسعاً في تقديم كل دعم للجامعة.
وأضاف المطر: “فأنا وبعض زملائي النواب من ضمن منتسبيها منذ أن كنا طلاباً إلى أن أصبحنا أساتذة”.
وتابع المطر: موضوع التصنيف الجامعي من أهم الموضوعات التي تشغل بال اللجنة التعليمية ، وسنسعى جاهدين أن يتغير هذا التصنيف إلى الأفضل ، وهذا الأمر ليس بالصعب على منتسبي الجامعة سواء كانوا أساتذة تخرجوا من أفضل جامعات العالم ، أو طلابا لمسنا فيهم الجدية والمثابرة عند تدريسنا لهم.
وأكد النائب أن لديهم في اللجنة قناعة تامة أن موضوع التصنيف تشترك فيه عدة جهات ينبغي عليها القيام بدور رئيسي في المساهمة برفعه، فالحكومة عليها دور يتمثل بدعم استقلالية الجامعة أكاديميا وإداريا وماليا ، والمجلس عليه دور بإعادة النظر بقانون الجامعات الأخير الذي سيعرقل التقدم بالتصنيف والجامعة عليها دور أيضاً في مراجعة بعض لوائحها بما يؤدي إلى زيادة وتيرة البحث العلمي والنشر في أرقى المجلات العلمية ، وتشجيع الأساتذة البارزين في هذا المجال وتمييزهم عن غيرهم ، بالإضافة إلى تطوير برامج الدراسات العليا أفقياً وعمودياً في جميع الكليات ، وتسهيل كل العقبات.
وأشار إلى أن جامعة الكويت جامعة حكومية ، تلتزم بتوفير مقاعد لأبنائها خريجي الثانوية العامة ، وأيضاً تضع أولوية لتعيين الأساتذة الكويتيين ، وهذا أمر طبيعي كونها جامعة حكومية وحيدة .. مما أدى إلى حصولها على درجات أقل مما تستحق في بعض بنود التصنيف.
وأكمل المطر “فاللجنة التعليمية ستتابع موضوع التصنيف مع الحكومة ممثلة بوزير التعليم العالي ، ومع مدير الجامعة ، ومع جمعية أعضاء هيئة التدريس ومع كل من يريد المساهمة الجادة في حل هذه المشكلة، مع التأكيد على أن جامعة الكويت تبقى صرحا علميا شامخا نفتخر به ونسعى لتطويره”.
