أكد النائب د. عادل الدمخي أن طلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد الموافق 7 يناير المقبل لمناقشة حبس النواب جاء من منطلق أنه لا يجوز حبس النواب إلا بحكم قضائي بات وأن القضية ليست قضية النائبين الحربش والطبطبائي إنما تتعلق بهيبة مجلس الأمة.
وحذر الدمخي في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة الحكومة من عدم الحضور ، مشيرا إلى أنه فيح ال عدم حضورها سيتم أيضا مناقشة السياسة العامة للدولة و”سنذهب إلى أبعد مدى وسنصل إلى حد المساءلة لأن هذا الموضوع يتعلق بتاريخ الكويت وأعضاء البرلمان ولن نسمح لأحد بتجاوز طلباتنا”.
وقال الدمخي إن الرسالة التي تقدم بها كتبت من أجل أن تعرض على المجلس وأنه وافق على تحويلها إلى اللجنة التشريعية من باب بذل السبب، ولكن بعض أعضاء اللجنة أكد عدم حضوره ومناقشة الرسالة ، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية ملك للشعب الكويتي وليست ملك النواب.
وبين الدمخي أن هناك أكثر من رأي قانوني أكد أن حبس النواب مخالف للدستور لعدم وجود حكم بات ، وأن احتجاز النواب يعتبر تعديا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
