وزير الكهرباء: الموافقة على طلبات إمكانية التغذية والفرز لجميع المباني مشروطة بوجود فائض في محطات التغذية

في خطوة تنظيمية تعد الأولى من نوعها، تهدف لمحاربة الفساد وتمنع التلاعب والتحايل بشأن موضوع فرز القسائم وتقضي في الوقت ذاته على الواسطة والمحسوبية، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي قرار نص في مادته الأولى بالموافقة على طلبات امكانية التغذية والفرز لجميع أنواع المباني في جميع مناطق الكويت، باستثناء المباني التي لا يوجد فائضا في محطات التوزيع التي تغذيها وان يتم الرد على العميل بالموافقة من عدمه يومين عمل.
ونص القرار في مادته الثانية على ان يصدر الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية قرارا اداريا يرفق به كشف بقائمة أرقام محطات التوزيع الثانوية التي لا يوجد بها امكانية تغذية على ان يحدث هذا الكشف شهريا ويتم نشره على موقع الوزارة الالكتروني.
وحدد القرار في مادته الثالثة فترة البدء في تطبيق هذا القرار في مطلع اغسطس المقبل ونشره في الجريدة الرسمية والغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ويأتي هذا القرار كاجراء تنظيمي لعملية فرز القسائم، خصوصا في المناطق القديمة نسبيا، كما ان هذا القرار من شأنه ان يحافظ على سلامة شبكة التوزيع الكهربائية من خلال منع تحميل محطات التوزيع الثانوية والكيبلات المعذية احمالا كهربائية تفوق معدلاتها، حيث أن تحميل مكونات شبكة التوزيع فوق قدرتها يلحق بها اضرار ويتطلب اعادة صيانتها بتكاليف مرتفعة.
وأغلق القرار الذي أصدره الوزير العتيبي الباب نهائيا أمام المتلاعبين والمتجاوزين في موضوع فرز القسائم، من خلال تحديد قائمة بارقام المحطات التي لا يوجد بها فائض، وفي حال تلاعب أو تحايل أي شخص على مواد القرار سيتم احالته إلى المساءلة القانونية