تنطلق اليوم عجلة الحياة «العادية» مع عودة الموظفين إلى أعمالهم في أول يوم دوام من دون حظر للتجول، وبنسب حضور تصل إلى 60 في المئة في مقار العمل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي ترك لكل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود.
وأوضحت مصادر حكومية لـ«الراي» أن «القرار منح الجهات الحكومية الراغبة في زيادة عدد موظفيها لما فوق النسبة المحددة فرصة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للتنسيق معه في شأن النسبة التي تحتاجها»، مرجحة أن «تبدأ الجهات اعتباراً من اليوم التنسيق مع الديوان لتحديد نسب العاملين لديها التي ترغب في تواجدهم داخل مقار العمل».
