«كورونا» سلّط الضوء على ضغوط عميقة وتفاوتات اجتماعية بالاقتصاد الكويتي
– استنزاف الاحتياطيات يُضعف التصنيفات ويقلل قدرة الحكومة على الاقتراض
نوهت مجلة يوروموني إلى أن الرعاية الصحية والتعليم في الكويت مجانيان، وأنه لا توجد ضرائب على الدخل، في حين يضمن الدستور حصول جميع الكويتيين على وظيفة وراتب، ويحصل المواطنون على إعانات من الحكومة بغض النظر عن ثرواتهم أو مساهمتهم في الاقتصاد.
ونقلت «يورومني» عن أستاذ الإدارة في كلية إدارة الأعمال بجامعة الكويت الدكتور نواف العبدالجادر، إن جائحة كورونا سلطت الضوء على ضغوط عميقة وتفاوتات اجتماعية في الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بشكل كبير على الدعوم.
وأضاف «نحن بحاجة إلى خلق وظائف جديدة، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل التوظيف في القطاع الحكومي، لكننا لا نفعل ذلك. هذا يتطلب شجاعة وجرأة ورؤية، في حين أنه لم تكن هناك بدائل مقترحة، لدينا حالة من الجمود بين مجلس الأمة والحكومة أدت إلى عدم اتخاذ أي إجراءات جادة لإنقاذ الاقتصاد».
وأوضح أنه كان من الأفضل لو أن دعم الدولة للمحافظة على الاقتصاد، كان موجّهاً لدعم بدائل عن الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الكويت، مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة التي ستتبعها لحل المشكلة هي تقليل الدعوم والتوظيف الحكومي، وهو أمر لا يحظى بشعبية كبيرة.
وأشار العبدالجادر إلى أن«الاقتصاد الكويتي يعتمد على بيع النفط وتوزيع الثروة من خلال الوظائف الحكومية، وأن أسعار النفط آخذة في الانخفاض مع تزايد عدد السكان»، لافتاً إلى أن 85 في المئة من السكان تقريباً يعملون في وظائف حكومية، و50 في المئة منهم تقل أعمارهم عن 24 عاماً، فيما تخصص 70 في المئة من ميزانية الكويت لدفع الرواتب ودعم التمويل، ويتعين علينا في غضون 20 عاماً، توفير ضعف عدد الوظائف الحكومية الموجودة اليوم.
وتابع «لقد تراكمت لدينا عجوزات اتسعت مع انخفاض أسعار النفط. العجز الذي بدأ منذ 2014 سيزداد، وليس لدينا أي أموال»، متسائلاً «كيف سندفع رواتب 85 في المئة من السكان؟».
العقد الاجتماعي
وأشار العبدالجادر إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي نواجهها أيضاً أزمة ثقافية، إذ تعودنا على الوظائف الحكومية الميسرة والرواتب المضمونة، حيث إننا لسنا مضطرين حقاً للعمل والإنتاج وسنحصل على رواتبنا»، مبيناً أن إيقاف ذلك أمر صعب بسبب العقد الاجتماعي.
وأكد أن السحب من صندوق الأجيال القادمة يمكن أن يشكل سابقة قد يكون من الصعب كسرها، مشيراً إلى ما تتمتع به الكويت تاريخياً من تصنيفات ائتمانية ممتازة، حيث يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الثروة المتراكمة لصندوق الأجيال القادمة، ولكن مع استنزاف صندوقي الاحتياطي العام والأجيال، ضعفت هذه التصنيفات، ما يقلل من قدرة الحكومة على الاقتراض لتمويل ميزانيتها.
وترى «يورومني» أنه على الرغم من أن الكويت نجت حتى الآن من أسوأ الآثار الصحية لـ«كوفيد-19»، إلا أن الوباء وصل عندما كانت الكويت بالكاد قادرة على تحمل عبئه الاجتماعي غير المتوقع.
ريشاني: «كورونا» ضربة مزدوجة
وصف الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي الكويتي، جورج ريشاني، تأثير الجائحة بأنه «ضربة مزدوجة»، إذ زاد عدم وجود طلب على المنتج الأساسي للكويت والانخفاض الحاد الناتج في أسعار النفط المتراجعة بالفعل من التحديات أمام الاقتصاد المتأثر بـ«كورونا»، والذي تقلص بنسبة 8 في المئة العام الماضي.
وعلى غرار العديد من البلدان، أُجّلت أقساط قروض الكويتيين مرتين أثناء «كورونا»، وتحملت البنوك التكلفة في المرة الأولى، على أن تتحمل الحكومة التكلفة في المرة الثانية.
وتقدر شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إجمالي القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بـ4.7 في المئة في 2020، مرتفعة من 1.8 في المئة في 2019.
