تابع الديوان الوطني لحقوق الانسان ببالغ الاهتمام حادثة المغدور بها فرح حمزه أكبر . وقال في بيان أصدره اليوم ( السبت ) بأن مثل هذه الجرائم الخطيرة تتطلب يقظة واهتمام من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة سواء الأمنية أو العدلية أو تلك المنوط بها تنفيذ السياسات والبرامج التوعوية كالإعلام والتربية ، وبشكل يجاري تطور الجريمة في الكويت وتشابك أسبابها ودوافعها .
وأضاف الديوان في بيانه أن سيسعى لتفعيل لجانه المختصة وهي لجان الحقوق المدنية والسياسية ولجنة حقوق الأسرة ولجنة الشكاوى والتظلمات لمتابعة هذه الحادثة وغيرها المتعلقة بإنتشار العنف في المجتمع الكويتي والمشاركة في إيجاد السبل الكفيلة لتحجيمها والسيطرة عليها بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى .
وطالب الديوان من الجهات الأمنية والعدلية ضرورة الإسراع في إتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة تجاه مثل هذه الحوادث المروعة والتي تقلق أمن المجتمع بشكل غير مسبوق ، وإجراء التحقيقات الشفافة للوصول إلي الأحكام القضائية المواكبة لخطورة هذه الجرائم على السلم الاجتماعي
