قبلت محكمة الجنايات تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال»، وبذلك يلغى قرار الحفظ وتعاد محاكمة هؤلاء من جديد بتهم تتعلق بالإهمال الوظيفي وهدر المال العام.
وكانت جلسات المحاكمة السابقة قد شهدت مثول دفاع إدارة الفتوى والتشريع ومسؤول سابق في مؤسسة البترول حيث أكدوا للمحكمة ارتكاب المتهمين أخطاء جسيمة منذ بداية الصفقة.
يذكر أن دفاع الحكومة كانوا قد قدموا لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراقا ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار أميركي، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.
