أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل أحكام مرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة.
وأوضح الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن التعديل يقضي بإضافة مادة للقانون بأن يعزل اصحاب المناصب القيادية عن مناصبهم في حالة عدم اعتماد مجلس الامة الحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلد المنصب القيادي ولا يجوز تعيينه لأي منصب قيادي آخر بالدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولفت الطبطبائي إلى أن فكرة هذا الاقتراح أتت بعد محاولات لإصلاح الفساد وعدم تجاوب الوزير، مؤكدا أن هناك أمورا كارثية تحدث من بعض القيادات ممن يخضعون لسلطة الوزير.
ورأى أنه من الظلم محاسبة الوزير الجديد بل يجب محاسبة هذه القيادات بقوة القانون، مؤكدا أننا سنطالب بعزل اي قيادي في أي جهة لها ميزانية لا يعتمدها مجلس الأمة.
وقال الطبطبائي إن هذا التعديل يأتي لتطبيق فلسفة الآباء المشرعين في الرقابة المالية ويساهم بتأصيل الجانب الرقابي والمالي، لافتا إلى أن مجلس الأمة ومنذ خمسين سنة يتابع هذه العملية من دون أي فائدة.
من جانب آخر طالب الطبطبائي بمنح الحكومة فرصة لمتابعة تشكيلتها الجديدة ورؤية تطبيق خطة عملها التي يفترض أن تكون مترجمة بخطة زمنية واضحة من أجل استقرار الكويت.
وأضاف أن التشكيل الحكومي الجديد (من كل بستان زهرة) ولا نريد استباق الأحداث معها، معتبرا أن التشكيل ليس بقدر الطموح وفيه محاصصة.
واستغرب من عدم تقديم الحكومة خطة محددة بإطار زمني وكيفية تطبيقها مشيرا إلى أنه قدم سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء من دون استثناء وقد تصوب تلك الأسئلة مسار الوزراء إلى الطريق الصحيح.
وأوضح الطبطبائي أن سؤاله عن خطة الوزارات والجهات التابعة لها خلال السنوات الخمس السابقة ونسبة الإنجاز فيها بالإضافة إلى خطتها للسنوات الثلاث المقبلة والمعوقات التي تعترض تنفيذها.
وأكد أن النواب ليسوا أعداء للحكومة فنحن جميعا في قارب واحد ونمد يد العون لها، مشددا على ضرورة الرد على هذه الأسئلة من أجل التعاون وإيقاف قوى الفساد وإزالة المعوقات.
وجاء في نص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الذي قدمه الطبطبائي والنواب خالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين وتامر السويط ما يأتي:
(المادة الأولى)
ـــ يضاف الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم 60 مكرر تنص على الآتي:
مادة (60 مكرر):
يعزل أصحاب المناصب القيادية في حالة عدم اعتماد مجلس الأمة للحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلدهم المنصب القيادي ولا يجوز تقليدهم أي منصب قيادي أخر في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
(المادة الثانية)
ـــ على الوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة الكويتي والواردة في الدستور الكويتي في المادة 149 وغيرها من المواد، يأتي هذا التعديل بحيث يعتبر أصحاب المناصب القيادية معزولين بحكم القانون في حال أن لم يعتمد المجلس الحساب الختامي أو الميزانية لسنتين سواء كانت متتالية أو متقطعة.
وتتمثل أهمية هذا التعديل بحيث يساهم في تأصيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة ليتماشى مع فلسفة ورؤى الآباء المؤسسين، حيث إن السلطة التشريعية تعد صمام أمان لأي تجاوزات مالية قد تعتري أعمال السلطة التنفيذية خصوصا أن أصحاب المناصب القيادية الذين عادة ما يكونون خارج نطاق المسائلة السياسية وفقا لأحكام الدستور ولا يتأثرون بقرارات المجلس المالية على الصعيد فإن هذا التعديل يأتي لمعالجة هذا الخلل القائم.
