قال وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ، رداً على سؤال النائب هشام الصالح: ليس لدينا تصنيف لمجموعة سياسية أو فكرية أو مذهبية.
واضاف: القيد الأمني هو “عملية إجرائية وليس مصطلحاً قانونياً يمكن وصفه بشكل محدد”، مشيراً إلى أنه “إجراء نتيجة توافر معلومات عن الشخص”.
