يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ويستكمل النظر في جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بنداً، إذ يواصل مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
ويحتوي جدول أعمال جلسة الثلاثاء على 79 موضوعاً، منها التصديق على المضابط والأسئلة، ويتضمن الجدول 10 طلبات مناقشة للقضية الإسكانية وضوابط الإحالة للتقاعد وتطبيق العمالة المنزلية والمساعدات الاجتماعية والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي وخور عبدالله.
واشتمل الجدول على 3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق اليخت وتجارة الإقامات.
واحتوى على 9 تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن طلبات التحقيق بشأن مكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
كما تضمن الجدول 49 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها فوائد عن قروض التأمينات، والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف وأسعار البنزين والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017، فضلاً عن تقارير لجنة حماية المال العام.
ويشتمل الجدول على اقتراحين بقرار مقدمين من بعض النواب الأول بإحالة طلب تفسير المواد (108و110و111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.
والثاني الاقتراح بقرار المقدم من النائب مبارك الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
