أكد النائب ناصر الدوسري أن عدم موافقة مجلس الأمة على الطلب الذي تقدم به لتشكيل لجنة البدون لا يعني تخليه عن متابعة هذا الملف المستحق، لافتا إلى ان متابعة هذه القضية يأتي إيمانا منه بأن هناك ظلما كبيرا وقع على أبناء هذه الشريحة كما أن هناك جانبا إنسانيا في هذه القضية فمن غير المقبول التضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية.
وأضاف أنه يتابع المقترحات التي قدمها في الفصل التشريعي السابق مع زملائه من النواب في لجنتي الداخلية والدفاع وحقوق الانسان لدعمها لحين أقرارها من مجلس الأمة، مؤكدا أن من أهم هذه المقترحات هو نقل تبعية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى وزارة الداخلية، حتى يتسني لنا متابعة هذا الجهاز وتصويب عمله خصوصاً بعد الفشل الذريع في حل هذا الملف
وزاد: وأيضاً مقترح معالجة أوضاع أصحاب الجوازات المزورة ، الذين تم اجبارهم على شراء جوازات مزورة من أجل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومقترح تجنيس مالا يقل عن 2000 من المستحقين في العام، وغير ذلك من المقترحات التي حرصنا علي تقديمها لمساعدة هذه الشريحة بعد سنوات من تجاهلهم.
وأكد الناب الدوسري أن حل هذه القضية يحتاج الى تعاون جاد من الحكومة مع مجلس الأمة، لافتاً الى ان عدم اغلاق هذا الملف سيكون له عواقب وخيمة على المجتمع خلال السنوات المقبلة.
