بقلم : د. عادل رضا
تعزيز الدولة وتقوية مؤسساتها ونظمها هو مطلب كل مخلص وكل من يريد صناعة نهضة مجتمعية، لأن المؤسسية هي مفتاح النجاح وطريق تقليل الأخطاء إذا صح التعبير وفي ظل واقع به مشاكل نحن نحتاج إلى الانطلاق خارج نطاق «جلد الذات» إلى مجال توصيف المشكلة ووضع الحلول القابلة للتطبيق على ارض الواقع وهذا ما هو مفيد للجميع بعيدا عن «ثرثرة كلامية» من هنا وعلى «إدمان النقد الفارغ» من هناك.
فقدان الفرصة ليس مدعاة للتراجع وليس سببا لرفع راية الهزيمة وفقدان الرغبة لإعادة المحاولة وخاصة مع تفاقم تكرار نفس المشكلة ونقصد هنا تحديدا مسألة الازدحام المروري واكتظاظ الشوارع بالسيارات، وهي مشكلة متراكمة متزايدة مع طبيعة زيادة التعداد السكاني في الكويت والنهضة الاقتصادية والمعمارية التي نشهدها وكانت لدينا في فترة بعد التحرير فرصة ذهبية للانطلاق في تفعيل حلول عملية واقعية لتفادي تفاقم هذه المشكلة ونتكلم هنا عن إنشاء شبكة وسائل حديثة للنقل الجماعي مثل مترو الأنفاق والترام وشبكة قطارات متصلة محلية في مدن حدودية وتمتد دوليا إلى النطاق الخارجي وبالخصوص مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي مما يخلق لبنة وحدوية مطلوبة وفاعلة ضمن الخطة المستقبلية المقرة على مستوى رؤساء هذه الدول لصناعة وحدة خليجية وتكامل حقيقي.
طبعا في مسألة الازدحام المروري نحن نقدر جهود وزارة الداخلية وهي ليست ملامة لهذه المشكلة، فهي تعمل أقصى ما يمكن عمله وضمن ما هو متاح وواقعي لأن المسألة هنا ليست إدارة تنظيم، بل المسألة هي بنية تحتية وقدرة استيعابية وأرقام عددية لمركبات وبشر فوق قدرة الطرقات والشوارع على احتمالها.
المحاولة الجديدة لإصلاح الأمر وصناعة «نصر» على مشكلة موجودة هي بسيطة في أدواتها وسهلة في تطبيقها وتضرب أكثر من عصفور في قرار تنفيذي واحد.
الكل يعرف أن هناك مشروعا قديما موجودا مكتوبا ومدروسا خاصا بـ «مترو الكويت» وشبكة للقطارات والحاجة له هو التطبيق والعذر هو الميزانية والظروف الاقتصادية! وهنا أتصور أن المسألة محلولة تمويليا في إشراك القطاع الخاص ضمن رقابة ومعايير تضعها الحكومة.
بمعنى «اشتري واستفيد» ثم حول الملكية للدولة، وهذا ما يقضي على مشكلة التمويل المالي وينشط «مجاميع التجار الكويتيين استثماريا في وطنهم» وأيضا يقدم مجالا توظيفيا يستوعب الأعداد المتزايدة من الكويتيين الذين يطلبون العمل والراتب، وهذه دائرة اقتصادية مشابهة للنموذج البريطاني الناجح حيث الربح السنوي أكثر من أربعة آلاف مليون جنيه إسترليني ويعمل في هذا القطاع أكثر من ثمانية وعشرين ألف موظف.
اذن المشروع ذاتي الربح وناجح في التشغيل ولا يكلف الدولة شيئا ومفيد لمجموعات التجار الوطنيين وهذا من غير حساب الفوائد الاقتصادية المصاحبة للخدمات المساندة وأيضا المنافع البيئية والصحية من حيث تقليل تلوث الهواء الناتج من الازدحام المروري بالإضافة الى الحد من عدد السيارات عند توفير بدائل للنقل العام.
اذن في تكلفة صفرية على الدولة وفائدة ربحية على الجميع ومع مشروع مخطط مكتوب ودراسة معتمدة، وتبقى المسألة قرار وتفعيل لإعادة فرصة ضائعة إلى واقع نجاح على ارض الواقع التطبيقي وهذا به تعزيز للدولة وضمان لنجاح مؤسساتها وهو قد يكون الحل الوحيد المتاح لأحد أهم المشاكل الداخلية التي نواجهها الآن.
