المويزري لوزير العدل: ما سبب تقاعس وحدة التحريات المالية عن حماية المجتمع من وقوع جرائم غسل الأموال؟

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، في شأن وحدة التحريات المالية.

وطلب إفادته وتزويده بالآتي:

أولا: في الآونة الأخيرة كثرت عمليات غسل الأموال في الكويت، ومن مهام وحدة التحريات المالية إجراء التحريات المالية، أي ممارسة عملها باكتشاف الفعل قبل الانتهاء من الجريمة، ولكن ما يحدث اليوم هو أن الوحدة تؤدي دورها بعد أن يتحرك الشارع العالمي والداخلي إعلاميا تجاه قضايا غسل الأموال.
1- ما السبب وراء تقاعس وحدة التحريات المالية عن واجبها القانوني والوطني بحماية المجتمع من وقوع جرائم غسل الأموال؟
2- هل هناك قصور تشريعي أو تقاعس من العاملين والقائمين على هذا الجهاز حيث إن الواقع يشهد أن وحدة التحريات المالية تتحرك بعد تهريب الأموال وإتمام أي عملية غسل أموال؟
3- هل اكتشفت وحدة التحريات أي جريمة غسل أموال قبل أو أثناء وقوعها وقبل تهريب الأموال بالخارج؟
4- ما سبب عدم تعيين رئيس لهذه الوحدة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
5- الهيكل التنظيمي للوحدة، على أن يتضمن عدد الموظفين وشهادتهم العلمية ومسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية والرواتب التي يتقاضونها.
6- كشف يتضمن المؤهلات العلمية مشفوعة بمعدل التخرج وتاريخ التعيين والوظائف السابقة (قبل التعيين بالوحدة) لكل من رئيس اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس ومدير إدارة التحليل المالي ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
7- الشواغر الموجودة حاليا بالوحدة في الوظائف الإشرافية: رئيس قسم، مراقب ومدير إدارة مع بيان تاريخ شغر الوظائف لكل فئة.

ثانيا: في الأونة الأخيرة تناولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا عن إحالة بعض مشاهير التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة بشبهة غسل أموال.
1- صورة من المذكرات والبلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة مع تظليل الأسماء.
2- متى أخطرت البنوك وحدة التحريات المالية بتضخم هذه الحسابات ووجود شبهة غسل أموال؟
3- كم المدة الزمنية منذ تاريخ إيداع المبالغ المشبوهة حتى إخطار البنوك للوحدة؟ وفي حال عدم إخطار البنوك للوحدة وكان الاكتشاف من وحدة التحريات، هل خاطبت وحدة التحريات المالية بنك الكويت المركزي في هذا الشأن؟ وإذا كانت البنوك قد أخطرت الوحدة بالمبالغ المشبوهة منذ تاريخ إيداعها، فما أسباب حفظ وحدة التحريات لهذه الإخطارات أو عدم إحالتها إلى النيابة العامة في حينها؟