قال الدكتور بدر الداهوم «لازلت نائبًا أمثل الأمة والفصل بين حكم التمييز الذي سمح لي بالترشح وحكم محكمة الطعون لممثلي الأمة حسب المادة 50 من قانون الانتخاب».
بدوره، وقال النائب ثامر السويط «باختصار مبسط بعد إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لا يوجد نص قانوني ينظم مسألة إسقاط العضوية إلا المادة 50 من قانون الانتخاب»، مشيرا إلى أنها «تقر صراحة بأن الإعلان لايتم إلا بقرار من المجلس».
وقال «نظراً لصدور أحكام انتهائية متناقضة فإنني أعلن رفضي للاعلان، فالقرار للأمة».
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي «استئثار المجلس بصحة عضوية أعضاءئه حق للأمة وفقاً للدستور وقانون الانتخاب ولن نتنازل عنه في مواجهة أحكام قضائية متضاربة على نفس المركز القانوني للنائب بدر الداهوم».
إلى ذلك، أشار النائب مرزوق الخليفة إلى أن حكم «الدستورية» بإسقاط عضوية د. بدر الداهوم سجل سابقة بمخالفته حكم محكمة التمييز وبالتالي سيبقى تصويت النواب وفقا للمادة 50 من قانون الانتخاب هو الخيار الدستوري المنطقي لحسم الخلاف.
وقال «لذا سنرفض بقوة إعلان خلو المقعد من دون الاحتكام للمجلس والرضوخ لقراره».
وفيما قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن عضوية النائب الدكتور بدر الداهوم مستمرة حتى يقرر مجلس الأمة غير ذلك فالقرار يعود للمجلس في هذا الشأن بعد تضارب الأحكام النهائية بشأن صحة عضويته، شدد النائب سعود بو صليب على ضرورة أن يتم التصويت في الجلسة القادمة على عضوية الدكتور بدر الداهوم، كما نصت المادة 50 من اللائحة الداخلية «وهنا يكون القرار لممثلي الأمة فقط وسنرفض قرار خلو المقعد».
