قالت «التقدمية الكويتية» أن الحركة سبق وأوضحت أنّ قرار وزارة الداخلية بإحالة المشاركين في المؤتمر الصحافي التضامني مع النائب د. بدر الداهوم إلى النيابة العامة بعد التوافق مع وزير الداخلية على إقامته، يمثّل قراراً استفزازياً يستهدف التصعيد.
وأضافت «المؤسف أن الحكومة أصرّت على التصعيد ولم تسحب بلاغها الكيدي إلى النيابة العامة، حيث جرى اليوم التحقيق في النيابة العامة مع الدفعة الأولى من المشاركين في الندوة وبينهم نواب سابقون وشخصيات سياسية واجتماعية، وفي أعقاب التحقيق معهم امتنعوا عن دفع الكفالة المالية كموقف احتجاجي على تعسف الحكومة بإحالتهم إلى النيابة العامة، ما أدى إلى استمرار حجزهم».
