علمت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي سأل البنوك المحلية عن الوقت الذي تستغرقه لإتمام أوامر الدفع والحوالات من حساب العميل، وذلك منذ لحظة تسلّم الأمر حتى تنفيذ العملية.
كما سأل «المركزي» عن المدة التي يمكن أن يستغرقها إيداع المبلغ في حساب المستفيد، فيما تم التعميم على جميع البنوك المحلية لتقديم إفادتها في هذا الخصوص خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام، ما فتح باب التكهنات حول الأسباب التي دفعت «المركزي» لطلب هذه البيانات، خصوصاً وهو يعلم جيداً الفترة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ كل أمر.
أوامر الدفع
من حيث المبدأ بيّنت المصادر أن الفترة التي تستغرقها البنوك لإتمام أوامر الدفع عامة لا تتجاوز الـ24 ساعة، في حين تكون أقل من ذلك في معظم الأحوال، وقد تنفذ بعض الأوامر في الوقت نفسه، سواء بالسحب أو الإيداع.
وفي هذا الشأن، يتعين الإشارة إلى أن «المركزي»، وبالتنسيق مع البنوك، نجح في وقت سابق من إنجاز الربط بين المصارف آلياً، ما ساعد في التسريع من الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ أوامر الدفع والحوالات والإيداع، حيث جرى تقليص فترة تنفيذ أوامر الدفع والإيداع من 3 أيام عمل، إلى يوم واحد بحد أقصى.
أما بالنسبة لعدد الساعات التي يمكن أن يستغرقها تنفيذ هذه الأوامر، فذكرت المصادر أن ذلك يتوقف على موعد الأمر نفسه، مبينة أنه بعد ربط البنوك آلياً، تم تحديد وقت محدد لتحديد المدة الزمنية القصوى التي تستغرقها أوامر الدفع والإيداع في حسابات العميل، فإذا كان طلب الأمر قبل الساعة الواحدة ظهراً يتم تنفيذه في اليوم نفسه.
أما إذا جاء الأمر بعد هذا التوقيت فسيكون التنفيذ في يوم العمل الثاني، علماً بأن هذا الوقت كان محدداً قبل انتشار فيروس كورونا بالساعة 12، فيما تم تمديده بعد ذلك إلى الساعة الواحدة ظهراً تجاوباً مع تداعيات «كورونا».
وما يستحق الإشارة في هذا الخصوص أنه إذا كان العميل صاحب أمر السحب والإيداع في البنك نفسه يتم تنفيذ الأمر في الوقت ذاته، أما إذا كان العميلان في بنكين مختلفين فيطبق عليهما إجراء ما قبل وما بعد الوقت المحدد.
إجراء مطبق
ورغم بساطة السؤال الموجه من «المركزي» إلا أنه يمكن القول إنه أثار مصرفياً العديد من النقاشات، حول الأسباب التي دفعت الناظم الرقابي إلى الاستفسار من المصارف عن إجراء مطبق ومعروف لديه منذ فترة.
وإلى ذلك، قالت المصادر إن هناك احتمالين لذلك، الأول أن «المركزي» تلقى شكاوى بشكل مباشر أو غير مباشر تفيد بأن الفترة التي تستغرقها أوامر الدفع والتحويل تستغرق أكثر من الفترة المحددة بين البنوك، ومن ثم يسعى إلى التأكد من صحة المعلومة وإعادة توجيه البنوك المخالفة، إن وجدت، إلى الالتزام بالوقت المحدد.
أما الاحتمال الثاني حسب تفسيرات البعض بأن هذا السؤال قد يكون مقدمة لإقرار نظام التحويل الفوري للأموال، موضحة أنه قد يكون مرتبطاً بخطط لدى «المركزي» تتعلّق بإطلاق نظام مدفوعات فوري، يستهدف تمكين المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.
جودة الخدمات
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» يسعى دائماً إلى تطوير نظام المدفوعات محلياً، بما يزيد فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين، موضحة أن هذا التطبيق يكتسي أهمية خاصة كون هذا النظام يعد خطوة أساسية في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
«تشدد رقابي في تغريم مخالفي «غسل الأموال»
قالت مصادر مقرّبة لـ«الراي» إنّ بنك الكويت المركزى أبدى تشدداً أكبر في تطبيق جزاءات مخالفات مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب، مشيرة إلى أنه جرى أخيراً تطبيق غرامات أعلى من الدارجة على بعض البنوك وشركات الصرافة المخالفة.
وبيّنت المصادر أنّ «المركزي» أقر على بعض المصارف وشركات الصرافة غرامات مالية يصل بعضها لـ100 ألف دينار بعد أن ثبت لديه عدم مراعاتها تطبيق إجراءات مكافحة عمليات الأموال المشبوهة، منوهة إلى أنّ تغليظ العقوبات يأتي ضمن تحركات الناظم الرقابي لزيادة جرعة التدقيق والفحص المبذولة من الجهات الخاضعة لرقابته في تحويلات الأموال.
ولم تحدد المصادر عدد الجهات المخالفة من «المركزي» إلا أنّها أفادت أنه في الفترة الأخيرة زاد عددها وإجمالي مبالغ الغرامة التي تم توقيعها عليها.
طلب المصارف على الأموال يتوسّع والفائدة ترتفع
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الطلب المصرفي على الأموال لايزال مرتفعاً، لاسيما على الودائع المستقرة التي تصل آجالها لعام وما فوق.
وبيّنت أن بعض البنوك لاتزال تعرض أسعار فائدة أعلى من الدارجة في السوق مقابل زيادة حصولها على أموال إضافية، خصوصاً من الجهات الحكومية، موضحة أن هذه التحركات تأتي مدفوعة بحاجة بعض المصارف لإعادة ترتيب مستويات السيولة لديها، خصوصاً مع إغلاقات الربع الأول من العام الجاري التي تنتهي الشهر الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن النشاط المصرفي على طلب الودائع آخذ في التزايد منذ بداية العام، ما دفع إلى إحداث تغيرات واضحة في أسعار الفائدة التي تقدمها المصارف عموماً لأصحاب الأموال غير الساخنة، خصوصاً التي يمكن استخدامها في ترتيب سلم السيولة لديها.
