فيما كان رفض ديوان الخدمة تجميد رصيد إجازات العاملين في القطاع الصحي أو منحهم بدلاً نقدياً بسبب ظروف جائحة «كورونا» التي منعت خروجهم في إجازات دورية، محل انتقاد نيابي واسع، انعكس هجوماً على الحكومة ودعوات لعدم التعاون معها، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن انتهاء وزارة الصحة من مشروع تعديل المرسوم في شأن الخدمة المدنية الصادر في 1979 بما يسمح بمنح موظفي الوزارة البدل النقدي لرصيد الإجازات التي تزيد على الحد المسموح.
وأفادت المصادر أن مشروع التعديل يتضمن إضافة المادة 40 مكرر للمرسوم سالف الذكر تنص على ان «تستثنى وزارة الصحة من المادة 40، ويفوض وزير الصحة – إذ دعت الحاجة وظروف العمل – بمنح وزارة الصحة مقابل نقدي لرصيد الإجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانوناً».
