قال النائب رياض العدساني بخصوص تصريح رئيس مجلس الوزراء بشأن تصويب المسار البرلماني ونطالبه بتوضيح الاجراءات بالنسبة للحكومة بهذا السياق.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي ويفترض بالحكومة بما انها من صرحت بهذا الموضوع أن تبين الاليات ، لافتا إلى أن هناك قوانين معطلة مثل قانون تعارض المصالح ، وكان هناك توافق نيابي حكومي في شهر فبراير الماضي وقدم هذا القانون من قبلي وزملاء اخرين .
وتابع ” سوف تستمر المصلحة الشخصية مالم نضع حدا له واقرار القانون ، لافتا إلى أن كثير من النواب يمرر معاملات أو يستلم كاش أو اراضي ويمرر مناقصاته ، من اجل التكسب غير المشروع والمصالح الضيقة .
ولفت إلى أن كثير من الأعضاء لديهم تعارض المصالح وانا قدمت قانون قبل شهر عن فصل غرفة التجارة عن التأمينات الاجتماعية ، والتي تدير ما يقارب ٣٠ مليون مليار ، واعضاء مجلس الإدارة الذي يدير هذه الأموال لديهم شركات خاصة وهذا الأمر لا يجوز.
وتابع ” لا نقبل أن يكون شخص لديه شركات وبنفس الوقت عضو في مؤسسة تملكها الدولة مثل هيئة الصناعة التي تتضمن اشخاص لديهم شركات صناعية ، ويفترض أن الحكومة تشارك المجلس في محاربة الفساد وتعارض المصالح ، وتعمل على فك التشابك .
وقال ” اذا كان توجه الحكومة والقلة من النواب تقييد الاستجوابات فهذا الأمر مرفوض تماما ، وهذا الأمر حصل في البحرين ، بحيث يحال الاستجواب إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلة ، وهذا اجراء تشريعي يحمل التفاف على صلاحيات النواب .
